حرب غزة...ميزانية الحرب تجعل نتنياهو بين شقي الرحى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أفاد تقرير جديد لوكالة "بلومبرج" أن الأموال المخصصة لمدارس اليهود المتدينين "الحريدية"، وغيرها من القضايا التي يدعمها اليمينيون في الائتلاف الحاكم، علاوة على ما يتكبده الاقتصاد بسبب حرب غزة والذي يُقدر بنحو 260 مليار دولار يومياً، كل ذلك فتح جبهات متعددة على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما جعله بين شقي الرحى.
وبخلاف العدد الهائل من الأرواح التي تزهقها الحرب، بات الصراع أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل عما كان متوقعاً في أول الأمر ويضع ضغوطاً على المالية العامة.
"أموال الائتلاف" تثير الجدل
ولكن التبرعات المثيرة للجدل هي التي أشعلت نقاشات قومية ودفعت الأسواق المالية في إسرائيل إلى حافة الهاوية، مع استعداد بيزاليل سموتريش، وزير المالية، للكشف عن الموازنة الجديدة، في غضون أيام، لتغطية ما تبقى من 2023 ثم عرض خطط العام المقبل.
وجدير بالذكر أنه يوجد في برنامج الموازنة الإسرائيلي ما يسمى بـ"أموال الائتلاف"، أو الإنفاق التقديري المخصص للأحزاب الخمسة التي تشكل حكومة نتنياهو، الأكثر تديناً في تاريخ إسرائيل. وتم تخصيص مبلغاً قياسياً بلغ 14 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) تمت الموافقة عليها في مايو/أيار الماضي جزئيًا للمدارس الدينية – بعضها معفى من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. وتشمل المشاريع المفضلة الأخرى تطوير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى الرغم من أن المخصصات الخاصة تمثل جزءً لا يُذكر من إجمالي الميزانية لعام 2023-2024، فإنها أصبحت علامة على الأولويات المتنافسة في وقت تواجه فيه إسرائيل أسوأ صراع مسلح لها منذ نصف قرن.
وأوضح التقرير أن ما يحدث "لأموال الائتلاف" قد يحدد مدى تسامح الأسواق مع الحكومة التي ترى بالفعل أن الحرب تسببت في خسائر اقتصادية فادحة تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات وزارة المالية.
وسيكون حكم المتداولين العالميين مهماً مع تحول الحكومة بشكل متزايد إلى السندات لدفع تكاليف الحرب. إذ تضخم عجز ميزانية الحكومة أكثر من سبعة أضعاف في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة المالية عن خطط لزيادة الاقتراض في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 75% عن الشهر الماضي.
ارتفاع علاوة مخاطر السندات الإسرائيلية
ويُشار إلى أن تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد التعثر أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل بدء الحرب. وتظل علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الإسرائيلية المقومة بالدولار على سندات الخزانة الأمريكية أعلى بنحو 25 نقطة أساس.
وكان قد توقع أمير يارون مؤخراً تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في 2023 و2024، إلى جانب احتمالية ارتفاع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 65% بنهاية 2024، نظراً لأن تكلفة حرب عزة باتت أكبر مما كان متوقعاً في السابق.
وأكد يارون على أن إسرائيل دخلت الحرب على أساس مالي قوي، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%. وكان يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض هذا المعدل إلى نحو 55% مطلع عام 2025.
كما أعلن سموتريتش أن ميزانية البلاد لهذه السنة المالية ستزيد بمقدار 35 مليار شيكل (9 مليارات دولار) عن التوقعات الأولية. وقال إن معظم هذه الزيادة – 63% – ستكون للإنفاق العسكري.
ورغم تثبيت المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة عند 4.75%، وتجنب خفضها لدعم الشيكل، انهارت العملة والأسهم والسندات على نحو حاد منذ اندلاع الحرب.
وقال يارون إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي خففت من حدة تقلبات العملة والأسواق المالية، التي تعافت خلال العشرة أيام الأخيرة، وهو ما يعود جزئياً إلى بيع البنك المركزي أكثر من 8 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب يقترب من أدنى مستوياته وسط قوة الدولار وترقب التضخم نفط ومعادن البيت الأبيض يرفض مشروع قانون للجمهوريون لتمويل المؤسسات الفيدرالية تقارير عالمية مبيعات قياسية لمنصات التجارة الإلكترونية في "يوم العزاب" بالصين تقارير عالمية "موديز" تخفض نظرتها الائتمانية للولايات المتحدة إلى سلبية تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت