حرب غزة...ميزانية الحرب تجعل نتنياهو بين شقي الرحى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- أفاد تقرير جديد لوكالة "بلومبرج" أن الأموال المخصصة لمدارس اليهود المتدينين "الحريدية"، وغيرها من القضايا التي يدعمها اليمينيون في الائتلاف الحاكم، علاوة على ما يتكبده الاقتصاد بسبب حرب غزة والذي يُقدر بنحو 260 مليار دولار يومياً، كل ذلك فتح جبهات متعددة على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما جعله بين شقي الرحى.
وبخلاف العدد الهائل من الأرواح التي تزهقها الحرب، بات الصراع أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل عما كان متوقعاً في أول الأمر ويضع ضغوطاً على المالية العامة.
"أموال الائتلاف" تثير الجدل
ولكن التبرعات المثيرة للجدل هي التي أشعلت نقاشات قومية ودفعت الأسواق المالية في إسرائيل إلى حافة الهاوية، مع استعداد بيزاليل سموتريش، وزير المالية، للكشف عن الموازنة الجديدة، في غضون أيام، لتغطية ما تبقى من 2023 ثم عرض خطط العام المقبل.
وجدير بالذكر أنه يوجد في برنامج الموازنة الإسرائيلي ما يسمى بـ"أموال الائتلاف"، أو الإنفاق التقديري المخصص للأحزاب الخمسة التي تشكل حكومة نتنياهو، الأكثر تديناً في تاريخ إسرائيل. وتم تخصيص مبلغاً قياسياً بلغ 14 مليار شيكل (3.6 مليار دولار) تمت الموافقة عليها في مايو/أيار الماضي جزئيًا للمدارس الدينية – بعضها معفى من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات. وتشمل المشاريع المفضلة الأخرى تطوير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى الرغم من أن المخصصات الخاصة تمثل جزءً لا يُذكر من إجمالي الميزانية لعام 2023-2024، فإنها أصبحت علامة على الأولويات المتنافسة في وقت تواجه فيه إسرائيل أسوأ صراع مسلح لها منذ نصف قرن.
وأوضح التقرير أن ما يحدث "لأموال الائتلاف" قد يحدد مدى تسامح الأسواق مع الحكومة التي ترى بالفعل أن الحرب تسببت في خسائر اقتصادية فادحة تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وفقًا لتقديرات وزارة المالية.
وسيكون حكم المتداولين العالميين مهماً مع تحول الحكومة بشكل متزايد إلى السندات لدفع تكاليف الحرب. إذ تضخم عجز ميزانية الحكومة أكثر من سبعة أضعاف في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك، أعلنت وزارة المالية عن خطط لزيادة الاقتراض في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 75% عن الشهر الماضي.
ارتفاع علاوة مخاطر السندات الإسرائيلية
ويُشار إلى أن تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد التعثر أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل بدء الحرب. وتظل علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الإسرائيلية المقومة بالدولار على سندات الخزانة الأمريكية أعلى بنحو 25 نقطة أساس.
وكان قد توقع أمير يارون مؤخراً تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% في 2023 و2024، إلى جانب احتمالية ارتفاع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 65% بنهاية 2024، نظراً لأن تكلفة حرب عزة باتت أكبر مما كان متوقعاً في السابق.
وأكد يارون على أن إسرائيل دخلت الحرب على أساس مالي قوي، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%. وكان يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض هذا المعدل إلى نحو 55% مطلع عام 2025.
كما أعلن سموتريتش أن ميزانية البلاد لهذه السنة المالية ستزيد بمقدار 35 مليار شيكل (9 مليارات دولار) عن التوقعات الأولية. وقال إن معظم هذه الزيادة – 63% – ستكون للإنفاق العسكري.
ورغم تثبيت المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة عند 4.75%، وتجنب خفضها لدعم الشيكل، انهارت العملة والأسهم والسندات على نحو حاد منذ اندلاع الحرب.
وقال يارون إن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي خففت من حدة تقلبات العملة والأسواق المالية، التي تعافت خلال العشرة أيام الأخيرة، وهو ما يعود جزئياً إلى بيع البنك المركزي أكثر من 8 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب يقترب من أدنى مستوياته وسط قوة الدولار وترقب التضخم نفط ومعادن البيت الأبيض يرفض مشروع قانون للجمهوريون لتمويل المؤسسات الفيدرالية تقارير عالمية مبيعات قياسية لمنصات التجارة الإلكترونية في "يوم العزاب" بالصين تقارير عالمية "موديز" تخفض نظرتها الائتمانية للولايات المتحدة إلى سلبية تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأشار الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «100 يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسوياتوقال وزير المالية، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
وأضاف: سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافةوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
وأضاف الوزير، أن الوزارة تحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030، وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
تحقيق الانضباط الماليوأكد وزير المالية، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك 23 مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و1.5مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة 90 مليار جنيه بما يتجاوز 4 أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60 %، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى 2.1% مقارنة بـ3.2 % فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو 40 % فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من 20 عامًا بنسبة 45% بما يعادل .4% من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى 2023، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من 96% في يونيه 2023إلى 89.6% في يونيه 2024 ونستهدف 85% بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار.
رفع التصنيف الائتماني لمصروأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار «كجوك» إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 39.8%، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 9.6 مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 42.9% ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى46.5 مليار جنيه مقارنة بـ34.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33 %، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 77.5 مليار جنيه مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 28.4 %، ودعم 330 ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو1.2مليون وحدة سكنية.