3 دول عربية تستورد سيارات أمريكية بـ 800 مليون دولار في سبتمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مـالـك سـلامـة – مباشر: كشفت بيانات رسمية عن قيمة ما استوردته 3 دول عربية (الإمارات، السعودية، الكويت) من سيارات وحافلات نقل ركوب وقطع غيار من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار, خلال الشهر التاسع (سبتمبر) من العام الجاري.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي اطلع عليها موقع "معلومات مباشر" توزعت تلك القيمة إلى 641 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و73 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 86 مليون دولار قيمة قطع غيار.
وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى الأعلى استيراداً للسيارات من أمريكا، حيث بلغ إجمالي وارداتها نحو 474 مليون دولار في سبتمبر، توزعت بواقع 387 مليون دولار لسيارات الركاب، وبقيمة 32 مليون دولار لشاحنات وحافلات نقل الركاب، وقطع غيار بقيمة 54 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي ما استوردته خلال شهر أغسطس 2023، بنحو 317 مليون دولار.
وجاءت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية حيث بلغت واردات سيارات وقطع غيار خلال الفترة المذكورة، بقيمة إجمالية بلغت 258 مليون دولار، توزعت بواقع 204 ملايين دولار لسيارات الركاب/ والشاحنات وحافلات نقل الركاب بقيمة 27 مليون دولار, وقطع غيار بقيمة 27 مليون دولار، وخلال الشهر الثامن بلغت قيمة استيرادها بنحو 255 مليون دولار.
وجاءت دولة الكويت ثالثاً، وبلغ إجمالي قيمة وارداتها من السيارات 68 مليون دولار، توزعت إلى 50 مليون دولار قيمة سيارات الركاب، و14 مليون دولار قيمة شاحنات وحافلات نقل الركاب، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار قيمة قطع غيار، بينما بلغ قيمة ما استوردته خلال شهر أغسطس 37 مليون دولار.
وأوضحت البيانات الأمريكية أن إجمالي قيمة صادرات السيارات وحافلات نقل ركوب، وقطع غيار للولايات المتحدة خلال شهرها التاسع من العام الحالي بلغت نحو 16.25 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون دولار قیمة سیارات الرکاب وقطع غیار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة