إدانة قطب الموضة بيتر نيغارد بتهمة الاعتداء على 4 نساء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دانت محكمة في مدينة تورنتو الكندية قطب الموضة السابق بيتر نيغارد أمس الأحد بتهمة الاعتداء الجنسي على 4 من النساء الخمس اللواتي وجهّن اتهامات له، بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع ستُستتبع بمحاكمات أخرى في كندا والولايات المتحدة على خلفية وقائع مماثلة.
وبعد مداولات استمرت 5 أيام متتالية، أسقطت هيئة المحلفين عنه تهمة الاعتداء الجنسي على إحدى المدعيات الخمس، وتهمة أخرى بالاحتجاز القسري.
وتتعلق التهم الست الموجهة إلى قطب الموضة الفنلندي الكندي السابق البالغ 82 عاماً بأربع نساء وفتاة كانت تبلغ 16 عاماً عند حصول الوقائع، على مدى فترة امتدت من 1988 إلى 2005.
وستُحدد عقوبة نيغارد لاحقاً.
ولدى مغادرة قاعة المحكمة، لم يستبعد محامي بيتر نيغارد إمكانية الاستئناف. وقال بريان غرينسبان للصحافيين "سندرس هذا الخيار".
وخلال المرافعات الختامية، انتقد المحامي الطريقة التي صُوّر بها موكله أثناء المحاكمة، معتبراً أن القضية مبنية على "تناقضات وتلميحات".
وقال "وصف بيتر نيغارد بأنه متربّص شرير" عَمَدَ "من خلال ثروته وسلطته، إلى جذب النساء نحو مخبئه لإخضاعهن لمطالب جنسية، ليس عادلاً ولا دقيقاً".
وبحسب المحامي، فإنّ أربعاً من النساء الخمس اللواتي شهدن ضد مصمم الأزياء السابق قد يكنّ فعلن ذلك لأسباب مالية لأنهن اعترفن بالمشاركة أيضاً في الدعوى الجماعية ضد بيتر نيغارد في الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت المدعية العامة آنا سيربان، إن المتهم كان مراوغاً وغير متماسك في أقواله، وإنّ ذاكرته كانت انتقائية وأقواله خلال المحاكمة لم تكن جديرة بالثقة.
وأشارت إلى أن شهادات المدعيات الخمس كانت "متشابهة بشكل ملحوظ" في شأن كيفية لقائهنّ ببيتر نيغارد ودعوته إياهنّ إلى مبنى مكتبه، حيث كان "يعتدي عليهنّ جنسياً في غرفته الخاصة".
وقالت المدعية العامة إن "أوجه التشابه هذه ليست نتيجة الصدفة"، معتبرة أن نيغارد يبدو أنه كان يعتمد أسلوباً "متكرراً" للإيقاع بالنساء.
وخلال شهادته، قال المتهم إنه لا يعرف أربعاً من المدعيات ولم يقابلهنّ قط، نافياً بشكل قاطع أن يكون اعتدى جنسياً على أيّ منهنّ.
وقال بيتر نيغارد إن "هذا النوع من الادعاءات التي تمت إثارتها وتوصيفها تتطرق إلى سلوك لم أمارسه من قبل ولن أمارسه أبداً".
وأقرّ الرجل الثمانيني بأن ذاكرته أصبحت "مشوّشة للغاية" مع التقدم في العمر. كذلك، وصف مراراً الادعاءات الموجهة إليه بأنها "سخيفة" و"لا معنى لها".
وكانت هذه المحاكمة في محكمة أونتاريو العليا، الأولى في سلسلة محاكمات تستهدف بيتر نيغارد بتهمة ارتكاب جرائم جنسية ضد نساء عديدات في كندا والولايات المتحدة على مدى عقود.
ومن المقرر محاكمة المصمم السابق بتهم مماثلة في مقاطعتين كنديتين أخريين هما كيبيك ومانيتوبا.
ويُتوقع أيضاً تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تسع تهم، بينها الابتزاز والاتجار بالجنس، بسبب أفعال يُزعم أنها حدثت بين عامي 1990 و2020.
وسيعود بيتر نيغارد إلى المحكمة في تورنتو في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث سيُحدد موعد جلسات الاستماع لتحديد عقوبته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة كندا الموضة
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"