ارتفاع صادرات مصر إلى دول حوض النيل لـ 1.7 مليار دولار خلال 2022
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شهدت قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل ارتفاعا بلغ 1.7 مليار دولار خلال 2022 في مقابل 1.6 مليار دولار خلال 2021، بارتفاع 7.3%
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيـل، احتلت السـودان المرتبــة الأولــى للصادرات بقيمة 929.2 مليون دولار عـــام 2022 مقابـــل 826.
وجاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.
واحتفظت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك في المرتبة الأولى للصادرات، بواقع 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 31.5%
وارتفعت قيمــة الواردات المصرية من دول حوض النيل لنحو 1.4 مليـار دولار عــام 2022، مقابل 700 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪.
وأشار التقرير إلى احتلال الكونغو المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 373.0٪، وكان أهـم الأصناف التي تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبي.
وفى المرتبة الثانية، جاءت السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 30.8٪، وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها حيوانات حية، وقطن.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل