القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي: أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الخميس، استعداد أديس أبابا لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، موضحا خلال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس النواب الإثيوبي، أن الملء الرابع لسد النهضة سيمتد حتى سبتمبر المقبل كي لا يتم إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.
تصريحات آبي أحمد أعادت الحديث من جديد عن السد الإثيوبي، وسط يأس قوم، وطموح آخرين. السفير الدكتور عبد الله الأشعل يقول إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تشبه تصريحات المسؤولين الاسرائيليين، مشيرا إلى أنه يريد مفاوضات من أجل المفاوضات، لكسب الوقت من أجل البدء في مشروعهم الإجرامى لإبادة المصريين. وطالب الأشعل الحكومة المصرية بتسليمه ملف السد الإثيوبي، حتى يبدأ في إجراءات يراها لازمة لحماية حقوق مصر للبقاء على قيد الحياة. وأضاف الأشعل لـ “رأي اليوم” أن ما يحدث أكبر مؤامرة ،مؤكدا أن الأيدي الإسرائيلية الغادرة تقف وراءها. واختتم الأشعل مؤكدا أن مصر لا تزال تملك الكثير من أوراق القوة التي يمكن أن تجعل عاليها سافلها. من جهته وصف عباس شراقي- أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة – التفريغ المائى بأنه غير مسبوق من سد تاكيزى على نهر عطبرة. وأضاف أن هناك حالة من الارتباك فى تشغيل السدود الاثيوبية، وبالتبعية فى السدود السودانية، حيث ازداد التفريغ المائى من سد تاكيزى على نهر عطبرة (على الحدود بين إقليمى التيجراى والأمهرة) مع بداية موسم الأمطار فى إثيوبيا بطريقة غير مسبوقة بنافورة مائية تمتد أكثر من 800 م، ويرجع ذلك إلى عدم استخدام المياه بانتظام على مدار العام فى توليد الكهرباء، نتيجة الحرب الداخلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيجراى لمدة عامين نوفمبر 2020 – نوفمبر 2022، وتدمير الجيش الفيدرالى لمحطة الكهرباء أثناء الحرب. سد تاكيزى أنشئ فى نوفمبر 2009 بسعة 9 مليار م3. وأضاف في منشور له بحسابه على الفيسبوك أن التفريغ الكبير من سد تاكيزى يرفع منسوب المياه فى نهر عطبرة ويهدد السكان مما دفع السودان إلى فتح بوابات سدى أعالى عطبرة-ستيت وخشم القربة لصغر حجم التخزين فيهما 3.5 ، 0.5 مليار م3، على الترتيب، وفى نفس الوقت مازالت البوابة الشرقية للتصريف فى سد النهضة مفتوحة منذ 8 يناير الماضى مع زيادة المنصرف منها قليلا الأسبوع الماضى بمعدل حوالى 30 مليون م3/يوم، ومن ثم التفريغ من السدود السودانية الروصيرص وسنار ومروى. وخلص إلى أن التفريغ فى السدود الاثيوبية أو السودانية يتم سنويا بدءا من ابريل حتى يونيو استعدادا لموسم الأمطار (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، لافتا إلى أن الأمور اختلفت فى السنوات الأخيرة نظراً لاتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية فى مراحل التخزين والتشغيل فى سد النهضة من حيث الكمية مما أدى إلى التخبط فى تشغيل السدود السودانية، وكذلك مزيد من الحرص فى مصر فى تشغيل السد العالى، وعند التخطيط للسياسة الزراعية لعام 2023/2024 واتخاذ اجراءات مثل تحديد مساحة الأرز، والتوسع فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها، وتطوير الزراعة والرى وغيره. وقال شراقي إن المياه المفرغة تصل إلى السد العالى وهى أول إيراد هذا العام، وسوف تعوضها السودان فى نهاية الموسم، أما إثيوبيا تعوض الـ 4 مليار م3 التى تم تفريغها من سد النهضة خلال الستة أشهر الماضية هذه الأيام حتى منتصف يوليو وحينئذ يبدأ التخزين الرابع. في ذات السياق لفت محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق الانتباه إلى قضية بيع كهرباء السد الاثيوبي مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون البعض في مصر لا يعلمونه بالشكل الكافي، ولكن في أثيوبيا وفي الغرب والبنك الدولي يعلمونه جيدا ويعملون حسابه ويؤجلون اثارته لآخر لحظة ممكنة بهدف عدم السماح لمصر بتحقيق اى مكاسب تفاوضية. وأضاف علام أن هناك سعيا لإنتاج السد الأثيوبي الطاقة “الكهرباء” و بيع معظمه للخارج، لتحقيق اعلى عائد اقتصادي ممكن او على الاقل سداد فوائد قروض السد وكذلك تأمين تكاليف تشغيله وصيانته. وقال إن ما تشيعه اثيوبيا عن “كمية” انتاج الكهرباء لهذا السد كذب، مشيرا إلى أنه قد تم تقليل عدد توربينات السد رسميا منذ حوالي عام كامل، والعديد من التوربينات التي اعلنوا عنها لم يتم تركيبها حتى الأن. وكهرباء هذا السد قد لاتزيد الا قليلا جدا عن كهرباء السد العالي. وقال إن بيع كهرباء السد للداخل (لمواطني أثيوبيا) سيتم دعمه بحوالي 40٪- 50٪، اى أن البيع بالخسارة (كما هو الحال في معظم الدول النامية). والبيع للخارج لا يوجد الا خلال منفذين هما السودان ومصر. وأضاف أن نقل الكهرباء لجنوب السودان مكلف وليس هناك سوق واعد هناك، ونقل الكهرباء لأكثر من ١٠٠٠ كيلومتر لكينيا او جيبوتي او غيرهم، ستكون تكاليفه هائلة، وغير مجدية، مشيرا إلى أن السودان استهلاكه محدود، وظروفه السياسية والاقتصادية غير واعده على الاقل في المستقبل القريب. ولذلك فإن المخرج الواعد بل والأوحد للكهرباء الأثيوبية سواء من هذا السد أو السدود الأخرى الأثيوبية المزمع إنشاؤها قريبا، هى مصر ومصر فقط في المستقبل المنظور. وتابع قائلا: “هناك دراسات تمت في أوائل هذا القرن (2005 – 2008) من خلال مبادرة حوض النيل وبمشاركة مصر والسودان وأثيوبيا تؤكد ذلك مصر هى المنفذ الواعد للكهرباء الأثيوبية (أى الدولارات)، سواء لتصديرها للدول العربية او الاوروبية او للاستهلاك المحلي. وبدون مصر سيتحول السد الى حائط مبكى ولن تستطيع اثيوبيا استهلاك كهربائه داخليا للتكاليف العالية لنقل كامل كهرباءه للداخل (مليارات الدولار)، ولعدم جدوى ذلك اقتصاديا.”. وخلص علام إلى أنه وبوضوح شديد بدون نقل الكهرباء الى مصر، يفقد السد جدواه الاقتصادية وستكون هناك عقبات اقتصادية فى تسديد القروض والتكاليف السنوية للتشغيل والصيانة، ومشاكل اكبر للسدودالأثيوبية المخطط تشييدها في المستقبل القريب. وطالب علام عدم الاتفاق (نهائيا) على استيراد الكهرباء الأثيوبية الا بعد الاتفاق قانونيا ورسميا بعدم المساس بالحصة المائية المصرية. هل هناك أمل؟ وردا على سؤال: هل هناك أمل!؟ وهل ممكن ضمان وحفظ حقوق مصر وشعبها!؟ أجاب علام: “بدون أى تردد طبعا أكيد ولازم ولابد، لأننا ان لم نستطع الحفاظ على اسباب الحياة سنفقد الحياة نفسها، وان شاء الله منصورين، ولكن بشروط وبجهد واصلاح.”. وطالب علام بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وبدء مسار الاصلاح السياسي بشكل حقيقي، داعيا إلى التغيير الفوري للحكومة وتعيين شخصيات قوية مثقفة ووعى سياسي وتاريخي، تستطيع أن تتكلم وتأخد قرارات وتنفيذها، وليسوا مجرد خيالات مآتة، وأن يكونوا قادرين على التفاهم مع الشعب، وعلى التعامل مع الفرقاء في الاقليمين العربي والافريقي، ومع الغرب والشرق الدوليين. وطالب علام بإعادة تشكيل سياستنا الخارجية، مؤكدا أن الحلفاء تغيروا وأصبحوا عبئا سياسيا وعسكريا، بل أصبحوا من عناصر أزمتنا المالية الحالية، داعيا إلى البدء في الاستعداد للتحالفات الاقليمية والدولية الجديدة والتي بدأت الظهور في الآفاق. وقال إنه تصحيح وضعنا الذى تسبب فيه الآخرون بالنسبة لقضية السودان، والتحرك العاجل لتحقيق مصالح الشعب السوداني من استقرار واستقلالية والضرب على يد اعداء السودان وأعدائنا من عملاء وخونة. واختتم مؤكدا أن حل أزمة سد النهضة وغيرها من التحديات المائية سيكون سهلا، اذا عدنا لقوتنا ورشدنا، سواء بالقوة أو بالتفاهم. وأردف قائلا: اللهم بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
سد النهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي ورياح)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لانتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة ( شمسي ورياح ) بنظام BOO بقدرة إجمالية 5200 ميجاوات، منها 3100 ميجاوات من طاقة رياح و2100 ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% في عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة لما يزيد على 60 % في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.
وشملت مذكرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة ألكازار ( ALCAZAR ) من جانب آخر لبدء دراسات وقياسات مشروع انتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 جيجاوات.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و"دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار، بحضور عدد من مسئولي وزارة الكهرباء والشركة.
كما تم توقيع مذكرة أخرى مع تحالف ( فولتاليا – طاقة عربية ) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة1،1 جيجاوات ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2،1 جيجاوات، ويعد مشروع "فولتاليا - طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين كل المصدرين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح "، ويتم التنفيذ على مراحل.
ووقع المذكرة كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس كريم العزاوي المدير الاقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة باكينام كفافي العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، بحضور "ايريك شوفالييه"، سفير جمهورية فرنسا لدى القاهرة، وعدد من مسئولي التحالف.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، وذلك في إطار خطة الدولة لاحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتا إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
1 2