الجامعة الكندية دبي تنشر التقرير الافتتاحي حول المساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي -الوطن
نشرت الجامعة الكندية دبي تقريرها الأول عن مبادئ التعليم الإداري المسؤول (PRME)، والذي يعرض مساهمة الجامعة في أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة وتم تقديم التقرير من خلال حلقة نقاشية عرضت أصوات النساء في تعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يضم تقرير مشاركة معلومات (SIP) ملخصًا للتقدم الذي أحرزته الجامعة الكندية دبي منذ أن أصبحت من الموقعين على PRME في عام 2021، ويعرض إنجازات الجامعة وفقًا مبادئ التعليم الاداري المسؤول التابعة للأمم المتحدة PRME الرئيسية -الغرض والقيم والطريقة والبحث والشراكة والحوار.
تم إعداد التقرير بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة ونائبه البروفيسور كريم شلَي وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والضيوف، وتم تقديم التقرير من قبل أعضاء لجنة كلية الإدارة لمبادئ التعليم الاداري المسؤول التابعة للأمم المتحدة ، الدكتورة أغاتا ستاتشوفيتش-ستانوش، والدكتورة سمية العسكري. والمحامية نورا بارسون والدكتور دافيد كونتو والدكتور كيران تانجري. وفي حديثه عن تقرير PRME للأمم المتحدة، قال البروفيسور شلَي: “سنواصل المساهمة في التحول المستدام المستمر في مدينة دبي الديناميكية، وعلى مستوى العالم، من خلال العمل مع PRME لتعزيز الأساليب المبتكرة للإدارة المستدامة في التعليم.”
افتتحت نورا بارسون، المحاضرة الأولى، حفل الإطلاق، بالتقرير، وسلطت الضوء على الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات التعليمية في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. وواصلت الأستاذة في كلية الإدارة ورئيسة لجنة مبادئ التعليم الاداري المسؤول التابعة للأمم المتحدة PRME ، الدكتورة أجاتا ستاتشوفيتش-ستانوش، إدارة حلقة النقاش حول موضوع “تمكين المرأة في الاستدامة البيئية: صوت المرأة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وانضمت إلى اللجنة السيدة ألفة سكري، خبيرة في اقتصاديات التنمية ومؤسسة مشاركة لـ Hammamet Valley Hub؛ والسيدة رايزا غازي، المتحدثة العامة العالمية الحائزة على جوائز حول القيادة الشاملة والقيادة النسائية؛ والسيدة زاهره زبين موثي، مؤسسة ZeeArts؛ والدكتورة ديما جمالي، عميد كلية الإدارة في الجامعة الكندية دبي؛ والسيدة ساناز ستوده، عازفة البيانو والمحاضرة الموسيقية بالجامعة الكندية دبي.
ومن خلال استكشاف مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتعليم والمشاريع، ناقش كل عضو في اللجنة كيف تتقاطع مساعيه المهنية مع التوجه نحو التنمية المستدامة. وشددت سكري على أهمية متابعة جميع جوانب الاستدامة – الاجتماعية والاقتصادية والبيئية – قائلة: “هذه دعوة لي للعمل في شراكة من أجل حماية الكوكب وازدهار الجميع”. وأضافت موثي، أثناء مشاركة تفاصيل مبادرة ZeeArt متحدون من أجل المناخ، بالتعاون مع COP28، “نحن نعمل على تمكين الفنانين من التعامل مع المجتمعات المحلية لمعالجة تغير المناخ وإنشاء منشآت عامة تمثل هذا الالتزام”.
وفي إطار مناقشة الاستدامة في سياق الذكاء الاصطناعي، شاركت اللجنة رؤاها حول التأثير المحتمل لتقدم التكنولوجيا على أجندة التنمية المستدامة. ومن خلال تسليط الضوء على قوة الذكاء الاصطناعي كمحفز للتغيير لدفع التقدم الاجتماعي، حذرت اللجنة أيضًا من أن افتقاره إلى السمات البشرية، مثل الذكاء العاطفي والتفكير الأخلاقي، قد يمثل تحديًا من خلال تعزيز عدم المساواة وزيادة الفجوة الاقتصادية.
وفي ختام المناقشة، تمت دعوة كل مشارك لمشاركة نصائحه حول دمج عقلية الاستدامة في كل من العمليات التجارية والحياة اليومية. واتفق المتحدثون على الحاجة إلى الأصالة والتعاون والمثابرة في اتخاذ خطوات صغيرة كل يوم لبناء إرث مفيد. واختتم غازي حديثه قائلاً: “اهتم بالطريقة التي تقدم بها نفسك وتتحدث بلغة الاستدامة. لديك سبب شخصي للمشاركة وتمثيل ذلك بصدق.
وفي حديثها عن الجلسة، قالت الدكتورة جمالي: “يشرفنا أن نسمع من القيادات النسائية البارزة التي تمثل أبعادًا مختلفة لمشهد الاستدامة في المنطقة. وباعتبارنا مجتمعًا جامعيًا، فإننا نستمد الإلهام من رواياتهم العديدة حول الإبداع والابتكار في السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ونحن متحمسون لاتخاذ إجراءات تترك إرثًا بينما نقترب من المستقبل بشغف وهدف.
بعد حلقة النقاش، انخرط الطلاب في جلسة عملية حول الفن المستدام والإبداع الصديق للبيئة، بقيادة السيد معتز خليل، الحائز على جائزة اختيار الجمهور للفنانين الناشئين، معرض فنون العالم دبي 2021.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 50% ارتفاعا في تكلفة خدمة الدين للدول النامية خلال 3 سنوات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و أوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
%50 ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين