تضر بـ أمن إسرائيل.. حظر قناة "الميادين" في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" فجر اليوم الاثنين على إيقاف عمل شبكة "الميادين" الإعلامية في فلسطين.
وحسب بيان مشترك عوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، فإن هذا الاقتراح المقدم من وزير الإعلام الإسرائيلي يأتي بسبب أن "الميادين" تضر بـ"أمن إسرائيل".
وجاء في البيان: "لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث، وذلك وفقا لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية".
ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصا عليها في عام 2018.
من جهته، قال سالم عطا الله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن "قرار حكومة العدو الصهيوني بحظر قناة الميادين ومصادرة معداتها في فلسطين المحتلة 1948 والضفة الغربية دليل دامغ على أنها تسير في الاتجاه الصحيح وهذا وسام شرف ومفخرة لهذه القناة المقاومة".
وأضاف: "هذا القرار العنجهي يعبر عن حجم الفشل والعجز الصهيوني أمام أداء الإعلام المقاوم المتميز الذي تمثله قناة الميادين وغيرها وفشله في طمس واخفاء صوت وصورة الحقيقة وضمير وارادة شعبنا وأمتنا والمقاومة بالرغم من الدعم اللامحدود للرواية الصهيونية من قبل الماكنة الإعلامية الغربية.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر أكتوبر، أقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق محطات البث التي تمس بأمن الدولة، مما سيسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان