تضر بـ أمن إسرائيل.. حظر قناة "الميادين" في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينت" فجر اليوم الاثنين على إيقاف عمل شبكة "الميادين" الإعلامية في فلسطين.
وحسب بيان مشترك عوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، فإن هذا الاقتراح المقدم من وزير الإعلام الإسرائيلي يأتي بسبب أن "الميادين" تضر بـ"أمن إسرائيل".
وجاء في البيان: "لوزير الاتصالات في هذه الحالة المذكورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث، ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث، وذلك وفقا لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية".
ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن هذه التعليمات والإجراءات ضد الميادين كان منصوصا عليها في عام 2018.
من جهته، قال سالم عطا الله نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن "قرار حكومة العدو الصهيوني بحظر قناة الميادين ومصادرة معداتها في فلسطين المحتلة 1948 والضفة الغربية دليل دامغ على أنها تسير في الاتجاه الصحيح وهذا وسام شرف ومفخرة لهذه القناة المقاومة".
وأضاف: "هذا القرار العنجهي يعبر عن حجم الفشل والعجز الصهيوني أمام أداء الإعلام المقاوم المتميز الذي تمثله قناة الميادين وغيرها وفشله في طمس واخفاء صوت وصورة الحقيقة وضمير وارادة شعبنا وأمتنا والمقاومة بالرغم من الدعم اللامحدود للرواية الصهيونية من قبل الماكنة الإعلامية الغربية.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من شهر أكتوبر، أقرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة الطوارئ الخاصة بإغلاق محطات البث التي تمس بأمن الدولة، مما سيسمح بإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس