إقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبا.. ما علاقة فلسطين؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة باتباع معايير مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. وحسب وسائل إعلامية بريطانية فإن سوناك أقال برافرمان، في الوقت الذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
يذكر أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة "التايمز"، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.
وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، بعد أن اتهمها منتقدوها بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في بريطانيا.
ومساء يوم أمس الأحد، ضاعفت برافرمان من دعواتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
وقالت إنه "من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات" ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى "تلوث شوارع لندن... بالكراهية والعنف ومعاداة السامية"، معتبرة أن "معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية، إلى جانب تعظيم الإرهاب على هذا النطاق، أمر مثير للقلق العميق".
وكان سوناك أيضا اعتبر أن تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمرا "استفزازيا ومعيبا"، واقترح أن تحظرها شرطة مدينة لندن.
وهدأ التوتر بين شرطة مدينة لندن وسوناك عقب اجتماع طارئ أكد فيه قائد الشرطة مارك راولي أن المسيرة لا تتضارب مع فعاليات "يوم الهدنة"، وأكد سوناك أن الحكومة تدعم "الحق في الاحتجاج السلمي".
غير أن مقالة برافرمان وجهت انتقادات لاذعة لتصرفات الشرطة، وكتبت: "يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط شاباً يقود دراجته بسرعة 300 كم/ساعة
دبي: «الخليج»
تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق دراجة نارية ارتكب أعمال استعراض وتهور بطريقة خطرة وبسرعة تجاوزت 300 كم/ساعة باستخدام دراجتين ناريتين مُختلفتين، في مخالفة صريحة لقوانين السير والمرور التي تُحذر من القيادة المتهورة والسرعة الزائدة، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للعديد من الحوادث المرورية القاتلة.
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تمكنت من رصد فيديو انتشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شاباً يقود دراجتين من نوعين مُختلفين في أوقات متعددة بشوارع الإمارة، حيث ظهر في الفيديو الأول وهو يقود دراجته بسرعة جنونية تجاوزت 300 كم/ساعة، بينما في المقطع الثاني كان يندفع بين المركبات بحركات الاستعراضية ويقود الدراجة بعجلة واحدة، مهددًا بذلك حياته وحياة مستخدمي الطريق بالخطر.
وأكد أن شرطة دبي لا تألوا جهدًا في استخدام أحدث التقنيات الذكية والخبرات الرفيعة لدى رجال الشرطة للكشف عن هذه التصرفات المخالفة، وأشار إلى أن السائق كان يحاول إخفاء هويته لتفادي الوقوع في قبضة القانون، لكن جهود الشرطة أسفرت عن ضبطه وفرض عقوبات صارمة عليه، حيث تم إحالته السائق إلى المركز المُختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما تم حجز الدراجة وتطبيق أحكام المرسوم بقانون 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في دبي، الذي يحدد غرامات تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز الدراجة.
وحذر اللواء المزروعي، من أن القيادة بتهور أو الاستعراض بالدراجات النارية تشكل تهديداً حقيقياً للسلامة العامة. فوفقًا للإحصائيات، يعرض هذا السلوك حياة السائقين والمارة على حد سواء للخطر، حيث تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذه المخالفات تعرضوا لحوادث مرورية خطيرة تسببت في العديد من الوفيات والإصابات البليغة، لافتًا إلى أن القانون يعاقب بشدة من يقود الدراجة النارية بطريقة غير قانونية قد تسبب ضررًا للطريق أو تهدد سلامة الآخرين.
وأضاف أن شرطة دبي ستواصل جهودها في مكافحة هذه الظواهر الخطرة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن والسلامة العامة، حيث يتم إحالة السائقين المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي سلوكيات متهورة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على الرقم 901، أو عبر خدمة «كلنا شرطة»، مؤكدًا أن سلامة الطريق لا تقتصر فقط على تطبيق القانون، بل تستدعي مُشاركة الجميع في الحفاظ على الأمان والحد من هذه التصرفات التي تضر بالمجتمع بأسره.