المالية تعلن استكمال الحسابات الختامية للموازنات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه تأكيدا على النهج الحكومي و وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بادارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدأ عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، الى الشروع بالعمل على إستكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢ ".
وأضاف البيان، "بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور، والتي تنصت على ان يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ ".
وتابع، "يشكل هذا الانجاز تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
وأكد وزارة المالية وفق البيان، "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحسابات الختامیة
إقرأ أيضاً:
جعجع يرفض منح «وزارة المالية» لـ«الثنائي الشيعي»: نرغب بالمشاركة في الحكومة
بيروت - قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «نحن مع أن تعطى وزارة المالية هذه المرة إلى شيعي ولكن ليس لأحد له علاقة بـ(الثنائي الشيعي)»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل»، مع تأكيده أن «القوات» يرغب بالمشاركة في الحكومة، وفقا للشرق الاوسط.
وأتت مواقف جعجع بعد لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي؛ حيث أكد أن الأحزاب يجب أن تتمثل في الحكومة.
وقال: «نحن مع تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن؛ لأن الشعب اللبناني يستحق حكومة على قدر توقعاته، ونريد حكومة فاعلة و(شغّالة) ولا تكون ملخّصاً عن مجلس النواب».
وأضاف: «منطق عدم وجود أحزاب في الحكومة لا نقبل به، ونحن كحزب نريد أن نشترك فيها، والعمل السياسي يقوم على الأحزاب ولا يجوز معاملة حزب أساء للبنان كما تُعامَل القوات». ورأى جعجع أنه «من مصلحة الرئيسين عون وسلام أن يكون لهما أكبر حضور قواتي في مجلس الوزراء؛ لأن (القوات) أكثر حزب يتشارك معهما بما طرحه عون في خطاب القسم وسلام في كلمته بعد تكليفه بتشكيلة الحكومة، ناهيك عن عمل (القوات) في الوزارات السابقة التي توليناها».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، «يتمتع بمواصفات جديدة ونتمنى معه الخروج بحكومة جديدة».
وتأتي مواقف جعجع في وقت لا تزال فيه العقد السياسية التي تحول دون تأليف الحكومة على حالها مع استمرار الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتذليلها، ولا سيما تلك المتعلقة بتمسك «الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») بوزارة المالية، في وقت نقلت فيه وكالة «رويترز» عن 5 مصادر قولها إن «ضغوطاً أميركية تمارس على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع (حزب الله) أو حلفائه من ترشيح وزير المالية».
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب «حزب الله» منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفه الشيعي حركة «أمل»، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الـ5 قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وقالوا إن المسؤولين الأميركيين نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، مفادها أن «حزب الله» لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
وقالت 3 من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان. وقال أحد المصادر المطلعة، وهو مقرب من «حزب الله»، إن هناك «ضغوطاً أميركية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة (حزب الله) وحلفائه».
وقالت 3 مصادر على اطلاع مباشر على الأمر لـ«رويترز» إن السماح لـ«حزب الله» أو حركة «أمل» بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد النائب ميشال موسى، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن الأخير متمسّك بحقيبة المال، وأسف «للتعرّض للأسماء المتداولة لتولي هذه الحقيبة بشكل شخصي»، في إشارة إلى الوزير السابق ياسين جابر الذي يقترحه بري.
وقال، في حديث إذاعي: «لا شيء يمنع أن تبصر الحكومة النور، الأسبوع المقبل، وخصوصاً في حال تذليل كل العقبات التي تقف في وجه ولادتها».
وعن الحقائب التي يطالب بها الثنائي، أوضح أنّ «هناك ما هو أساسي وهناك ما يتم تداوله»، لافتاً إلى «وجود عقد مختلفة في وجه الحكومة يعمل الرئيس المكلف جاهداً على تذليلها عبر الاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الكتل النيابية».
Your browser does not support the video tag.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت