3 منح مالية تقدمها الحكومة للمواطنين.. «اعرف هتقبض كام؟»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
هناك العديد من المنح التي تصرفها الحكومة، متمثلة في الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المنح التي تقدمها الدولة، للمواطنين وفق ما ذكره المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي.
منحة العمالة غير المنتظمةتٌصرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال صندق إعانات الطوارئ للعمال، وأنشئ بالقانون رقم 156 لسنة 2022، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعة والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويمثل العمل غير المنتظم في القانون سالف الذكر، أنه الذي يعمل في العمل الجزئي والموسمي والعرضي والحر، والمؤقت وتحت الطلب، يحق له صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وإجراءات صرفها يُصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ووفق توجيهاته.
تُصرف منحة الزواج من هيئة التأمنيات الاجتماعية لمرة واحدة فقط، للبنت المستفيدة من معاش والدها أو الأخت المستفيدة من معاش شقيقها حسب الأحوال، وتكون قيمتها قيمة المعاش لمدة سنة، وتُدفع مجمعة مرة واحدة وبحد أدنى 500 جنيه ودون حد أقصى، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ألف جنيه وأكثر، ويمكن صرفها من خلال التقدم بطلب لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد، بشرط أنّ لا يكون مر على الزواج أكثر من 5 سنوات، وذلك طبقًا للمادة 105 من القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وشرح «الحديدي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ منحة الولادة أو تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها عن إجازة الوضع، تُستحق للنساء الحوامل العاملات عند وضعهن صغارهن، ويحصلن على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وذلك طبقًا للمادة رقم 91 من قانون العمل.
وتابع أنّ هذه المنحة تمثل نسبة 75% من آخر راتب حصلت عليه العاملة، شريطة أنّ يكون مر على اشتراكها التأميني 10 أشهر، وذلك طبقًا للمادتين رقم 76 و77، من قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة الزواج منحة العمالة غير المنتظمة منحة الولادة منح الدولة المعاشات النساء الحوامل
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا