3 منح مالية تقدمها الحكومة للمواطنين.. «اعرف هتقبض كام؟»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
هناك العديد من المنح التي تصرفها الحكومة، متمثلة في الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المنح التي تقدمها الدولة، للمواطنين وفق ما ذكره المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي.
منحة العمالة غير المنتظمةتٌصرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال صندق إعانات الطوارئ للعمال، وأنشئ بالقانون رقم 156 لسنة 2022، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعة والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويمثل العمل غير المنتظم في القانون سالف الذكر، أنه الذي يعمل في العمل الجزئي والموسمي والعرضي والحر، والمؤقت وتحت الطلب، يحق له صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وإجراءات صرفها يُصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ووفق توجيهاته.
تُصرف منحة الزواج من هيئة التأمنيات الاجتماعية لمرة واحدة فقط، للبنت المستفيدة من معاش والدها أو الأخت المستفيدة من معاش شقيقها حسب الأحوال، وتكون قيمتها قيمة المعاش لمدة سنة، وتُدفع مجمعة مرة واحدة وبحد أدنى 500 جنيه ودون حد أقصى، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ألف جنيه وأكثر، ويمكن صرفها من خلال التقدم بطلب لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد، بشرط أنّ لا يكون مر على الزواج أكثر من 5 سنوات، وذلك طبقًا للمادة 105 من القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
منحة الولادةوشرح «الحديدي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ منحة الولادة أو تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها عن إجازة الوضع، تُستحق للنساء الحوامل العاملات عند وضعهن صغارهن، ويحصلن على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وذلك طبقًا للمادة رقم 91 من قانون العمل.
وتابع أنّ هذه المنحة تمثل نسبة 75% من آخر راتب حصلت عليه العاملة، شريطة أنّ يكون مر على اشتراكها التأميني 10 أشهر، وذلك طبقًا للمادتين رقم 76 و77، من قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة الزواج منحة العمالة غير المنتظمة منحة الولادة منح الدولة المعاشات النساء الحوامل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.