هناك العديد من المنح التي تصرفها الحكومة، متمثلة في الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المنح التي تقدمها الدولة، للمواطنين وفق ما ذكره المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي.

منحة العمالة غير المنتظمة

تٌصرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال صندق إعانات الطوارئ للعمال، وأنشئ بالقانون رقم 156 لسنة 2022، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعة والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويمثل العمل غير المنتظم في القانون سالف الذكر، أنه الذي يعمل في العمل الجزئي والموسمي والعرضي والحر، والمؤقت وتحت الطلب، يحق له صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وإجراءات صرفها يُصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ووفق توجيهاته.

 منحة الزواج

تُصرف منحة الزواج من هيئة التأمنيات الاجتماعية لمرة واحدة فقط، للبنت المستفيدة من معاش والدها أو الأخت المستفيدة من معاش شقيقها حسب الأحوال، وتكون قيمتها قيمة المعاش لمدة سنة، وتُدفع مجمعة مرة واحدة وبحد أدنى 500 جنيه ودون حد أقصى، وفي بعض الحالات تصل إلى 100 ألف جنيه وأكثر، ويمكن صرفها من خلال التقدم بطلب لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد، بشرط أنّ لا يكون مر على الزواج أكثر من 5 سنوات، وذلك طبقًا للمادة 105 من القانون رقم 148 لسنة 2019، الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

منحة الولادة

وشرح «الحديدي» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ منحة الولادة أو تعويض الأجر المستحق للمؤمن عليها عن إجازة الوضع، تُستحق للنساء الحوامل العاملات عند وضعهن صغارهن، ويحصلن على إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وذلك طبقًا للمادة رقم 91 من قانون العمل.

وتابع أنّ هذه المنحة تمثل نسبة 75% من آخر راتب حصلت عليه العاملة، شريطة أنّ يكون مر على اشتراكها التأميني 10 أشهر، وذلك طبقًا للمادتين رقم 76 و77، من قانون التأمينات الأجتماعية والمعاشات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: منحة الزواج منحة العمالة غير المنتظمة منحة الولادة منح الدولة المعاشات النساء الحوامل

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة

وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصة

وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025.. «اعرف هتقبض كام»
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره