الكويت تجدد ودائع بقيمة 4 مليارات لدي البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جددت الكويت، أجل استحقاق ودائع لدي البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على شريحتين، الأولي بقيمة 2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في شهر أبريل 2024، فيما تسترد الثانية في سبتمبر من العام نفسه، بحسب مصدرين تحدثا لـ"الشرق"، لم يتم الأفصاح عن اسميهما.
وأوضحت المصادر، أن ذلك يأتي لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والذي زاد خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 35.
فيما تراجع إجمالي قيمة الدين الخارجي على البلاد مسجلًا 164.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وتودع المملكة العربية السعودية لدي البنك المركزي المصري حوالي 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
فيما تودع دولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري 10.65 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل.
كما تودع دولة قطر لدى البنك المركزي المصري وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة 3 مليارات جنيه
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت البنك المركزي المصري المركزي ودائع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، “على 20 مشروعا استثماريا بقيمة 17.3 مليار درهم “نحو 1.73 مليار دولار”، ستوفر 27 ألف فرصة عمل”.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان نشرته في صفحتها بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إن هذه المشاريع الاستثمارية تطال 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال وكلميم وطانطان”.
وأضاف البيان “أن المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13%، وثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%”.
يذكر أن “الدولار = 9.98 درهم مغربي”.
وفي إطار هذه الدورة، تمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية قدرُها 17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 27 ألف منصب شغل في 14 إقليما وعمالة بـ 7 جهات في المملكة. (2/3) pic.twitter.com/kP4s0QWLQW
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 29, 2025