"عمل القاهرة" تسلم 14 عقدا لذوى الهمم في 4 شركات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، 14 عقد عمل للشباب من ذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم فى 4 منشآت قطاع خاص ، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، في إطار إستراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية .
تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم .
وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية ، انه تم التأكد من كافة العقود التي جرى تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، ذلك بحضور رشا احمد مدير مكتب تفتيش حدائق القبة، وأسماء عاطف مفتش بالمكتب،واحمد هنيدي ومحمود صقر ونبوية مصطفى وياسمين على وشيرين حماد أعضاء المكتب الفني، وبمشاركة مندوبي منشآت القطاع الخاص والاستثمارى المقدمة للفرص وهي : شركة الجيزة للغزل والنسيج، والجامعة الصينية، وشركة الباشا للتبريد والتكييف، ومستشفى سان بولا.
كما ستقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل ، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في كافة أرجاء المحافظة ، ومؤكداً الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: داخل المنشآت IMG 20231113
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بوضع مستهدفات محددة ورؤية واضحة لكل شركة من شركات قطاع الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا نحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.
وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.
وأضاف : هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.
بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.
واشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ.
خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.
وعرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام. وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية،
وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.
وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1 ، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.
كما استعرض مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.
وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات. كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية،
وشدد على أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، لافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.
كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.
وأشار الى موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.
كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بتسريع وتيرة تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة