رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد حرص مملكة البحرين على وضع الخطط الوطنية لمجابهة «السكري»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صرح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية السكري البحرينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكري 2023 أن مملكة البحرين ودول العالم تحتفل باليوم العالمي للسكري تحت شعار (السكري: معرفتك بالمخاطر تساعدك على حسن الاستجابة). ونوه معاليه أنه تم اختيار هذا الموضوع بهدف زيادة وعي المجتمع حول هذا المرض لوقايتهم من الإصابة بمرض السكري ومساعدة المصابين في الحد من مضاعفاته.
وتماشيا مع رؤية مملكة البحرين بالحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتوفير خدمات صحية متكاملة لهم، وإدراكًا منا للدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الصحي، مشيرا أنه تم وضع إستراتيجية صحية شاملة وضعت المريض محور اهتمامها، وسخرت كافة إمكاناتها لترسيخ ثقافة احترام المريض وأداء حقوقه وزيادة الاهتمام به في جميع المؤسسات الصحية. وأشار أنه اليوم نشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للسكري الذي يصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام، مدركين أن داء السكري مرض مزمن يصيب الإنسان في مختلف المراحل العمرية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا لأسباب متعددة، ويمثل مشكلة صحية واقتصادية واجتماعية.
وأفاد أنه في السنوات الماضية تضاعفت معدلات انتشار السكري على مستوى العالم، حيث تشير إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري الى أن أكثر من 537 مليون شخص يعيشون حاليا مع مرض السكري، ومعظم هذه الحالات هي من النوع الثاني والذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال النشاط البدني والنظام الغذائي الصحي المتوازن. كما قال معاليه أنه في مملكة البحرين تصل نسبة الإصابة بالسكري إلى 15% من السكان البالغين، حسب احصائيات المسح الصحي الوطني لعام 2019، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسكري إلى نحو ربع سكان المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2030.
ويعد السكري أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والعين والكلى والقدمين، وهو ما يسبب الوفاة المبكرة والإعاقة، ويزيد تكاليف الرعاية الصحية، ويعوق قدرة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتحقيق الغاية الثالثة من هذه الأهداف بشان خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2015.
واوضح انه إدراكا منا لهذا التحدي، حرصت مملكة البحرين على وضع الخطط الوطنية لمجابهة السكري مع الالتزام المتجدد وإدماج السكري في السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الأوسع نطاقاً ومشروعها الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة على تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع في كل ما يتعلق بالأمراض غير السارية والمزمنة بما فيها مرض السكري والسمنة وعوامل الخطورة المؤدية لها، وتعزيز برامج الاكتشاف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع. ومن هذا المنطلق فإن الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة وداء السكري، تسعى جاهدة للحد من انتشار مرض السكري والتقليل من الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عنه، بتنفيذ المبادرات الوقائية والعلاجية وتوفير الخدمات الصحية المتقدمة، والتي تندرج تحت هذه الخطة، حيث توفر وزارة الصحة والخدمات الطبيه الملكيه والمستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه والعيادات الحكوميه والخاصه المعنية بمكافحة وعلاج السكري البرامج الوقائية التي تعنى بنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من مرض السكري، وتنفذ حملات التوعية المجتمعية التي تشجع على تبني نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني والعادات الغذائية الصحية وتقوم أيضاً بتوفير برامج الاكتشاف المبكر لتشخيص المرض في مراحله المبكرة وقبل حدوث المضاعفات، وكذلك توفير الخدمات العلاجية المتطورة والشاملة لجميع مرضى السكري في جميع المراكز الصحية والعيادات التخصصية بالقطاع الصحي بالمملكة، والتي تطبق أحدث ما توصل إليه الطب الحديث في العناية بمرضى السكري بمختلف أنواعه ومراحله للحد من آثاره ومضاعفاته على يد فرق طبية مؤهلة ومتخصصة ووفق أدلة إرشادية علاجية علمية محدثة. وأكد معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله ان مملكة البحرين ماضية قدما في تطوير جودة الخدمات وتوفير الرعاية المتقدمة وتمكين المرضى من مهارات التعايش مع المرض ومواجهة تحدياته من خلال التأكيد على أهمية ممارسة مهارات العناية الذاتية والدور الايجابي الذي يمكن أن يقوم به الشخص المصاب بالسكر ي وأسرته للتعايش مع المرض بشكل أفضل وتجنب المضاعفات ورفع جودة حياة المرضى وأعرب معالي الفريق الشيخ محمد عن دعمه لمرضى السكري هذا اليوم العالمي، مؤكدا التزام القطاع الصحي في مملكة البحرين بتلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية المثلى ضمن مساعينا الرامية إلى توفير الصحة للجميع، داعيا من المولى العلي القدير الوصول بالخدمات الصحية إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه بتوجيه ورؤية القيادة الحكيمة، بما يعبر عن الرؤى السديدة التي انعكست بشكل إيجابي ومثمر على الارتقاء بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وبتكاتف جهود جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین مرض السکری
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»