سعر الفائدة على القروض في المغرب يرتفع إلى 5.36 %
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أفاد بنك المغرب بأن إجمالي سعر الفائدة على القروض المتوسط عرف ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2023 بمقدار 10 نقاط أساس ليبلغ 5,36 %.
وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5,32% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و 5,12% بالنسبة لقروض التجهيز، و5,21 % بالنسبة للقروض العقارية، و 7,25% بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وحسب القطاع المؤسساتي، أورد المصدر نفسه أن المعدل المطبق على القروض للأفراد بلغ 5,94 في المائة، فيما بلغ 5,32 % على القروض للمقاولات غير المالية.
أما في ما يخص القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5,36%، مع تسجيل معدل 5,05% بالنسبة للمقاولات الكبرى و 5,75% للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على القروض
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: 3 قضايا غير قابلة للتفاوض بالنسبة لإسرائيل
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقالا يقول إن هناك 3 أمور غير قابلة للتفاوض بالنسبة لإسرائيل في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن.
وأوضح كاتب المقال رون بن يشاي أن الأمور الثلاثة هذه هي: ضمان تجريد قطاع غزة من السلاح، وعدم تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيطرة على القطاع، وعدم إطلاق سراح الرهائن في المستقبل في مشهد للعامة.
وقال لا يمكن لإسرائيل أن تسمح للمنظمات المسلحة بالحفاظ على وجود عسكري في قطاع غزة، مضيفا أنه لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين، ولا سيما في النقب الغربي، يجب التعبير عن مطالب عملية وواضحة بوقف الأعمال العدائية، أما المصطلحات الغامضة مثل" إسقاط حماس" أو "النصر الكامل" فهي شعارات مجردة تناسب الأدب والشعر، وليست أهدافا واقعية لحكومة مسؤولة تواجه خصما "أيديولوجيا وحشيا".
تفكيك البنية التحتية العسكريةواستمر يقول إنه في حين أن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على كل ناشط لحماس أو طرد قيادتها بالقوة، فإنها تستطيع ويجب عليها المطالبة بنزع السلاح من غزة. ويشمل ذلك تفكيك جميع الهياكل الأساسية؛ من الأنفاق وقاذفات الصواريخ وقذائف الهاون والأجهزة المتفجرة. وإذا لم تتمكن أي هيئة دولية من تنفيذ ذلك، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة، حتى لو استغرق الأمر أكثر من عام.
إعلانوأما المطلب الثاني فهو إبعاد حماس من السلطة في غزة، وقال الكاتب إن هذا ربما لا يتطلب جهدا كبيرا من إسرائيل، فقد أشارت حماس مرارا وتكرارا، وكذلك مؤخرا، إلى أنها لا ترغب في تحمل مسؤوليات الحكم المدني في غزة، مفضلة عليه العمل ككيان سياسي مسلح يشبه حزب الله في لبنان. وفي ظل هذا النموذج، ستواصل حماس أنشطتها كحركة "مقاومة" مع تجنب أعباء تلبية احتياجات السكان. وعلى إسرائيل أن ترحب بتخلّي حماس عن دورها في الحكم، لكن عليها أن تعارض أي ترتيب يسمح لها بالاحتفاظ بالأسلحة بموجب موافقة دولية ضمنية.
وعاد الكاتب ليقول إن هذين المطلبين الأساسيين يجب أن يشكلا حجر الزاوية في نهج إسرائيل في المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أنهما من المرجح أن يحظيا بدعم الإدارة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب والمجتمع الدولي الأوسع، مضيفا أنه لا يمكن لأي طرف "أن يعارض بشكل معقول دعوة إسرائيل إلى غزة منزوعة السلاح".
بعيدا عن أعين الجمهوروثالثا، يجب على إسرائيل الإصرار على إطلاق سراح الرهائن في المستقبل بعيدا عن أعين الجمهور، مبررا بأن حماس استغلت إطلاق سراح النساء الثلاث كفرصة لعرض علني للقوة، قائلا إن هذا المشهد، الذي وصفه بالفوضوي، شكل مخاطر غير ضرورية على سلامة الرهائن الإسرائيليين.
وختم بالقول إنه يجب على إسرائيل أن تطالب الوسطاء، بما في ذلك الصليب الأحمر، بضمان أن تتم عمليات التسليم في المستقبل في أماكن آمنة وسرية، بعيدا عن الحشود الجامحة.