أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,22 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,96 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 02 إلى 08 نونبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أنه بتاريخ 02 نونبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 354,4 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بـ 4,3 في المائة على أساس سنوي.
وتابع بنك المغرب أنه ضخ، في المتوسط اليومي، ما مجموعه 113,1 مليار درهم، منها تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 43,6 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل على التوالي 41,7 مليار درهم و27,8 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين - بنكي 3 في المائة في المتوسط.
أما فيما يتعلق بطلب العروض ليوم 08 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 09 نونبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 40,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، شهد مؤشر "مازي" تراجعا بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11,6 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات التوزيع 6,4 في المائة، والتأمينات 2 في المائة، وصناعة الأغدية الفلاحية 1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي المباني ومواد البناء وشركات التوظيف العقاري ارتفاعا بـ 1,4 في المائة و1,3 في المائة على التوالي.
وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 219,6 مليون درهم، مقابل 402,7 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.
وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 39,8 مليون درهم بعد 79,3 مليون درهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري في تونس يتراجع إلى 3.9 مليار دولار في 8 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع العجز التجاري التونسي إلى 11.9 مليار دينار تونسي (3.9 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى نمو الصادرات التونسية بنسبة 2.1 بالمئة خلال نفس الفترة مدفوعة بالخصوص بصادرات زيت الزيتون والمنتجات الزراعية والغذائية، لتبلغ إجمالا 41.5 مليار دينار تونسي (حوالي 13.5 مليار دولار).
وشهدت الواردات التونسية أيضا نموا بنسبة 1.1 بالمئة بسبب ارتفاع واردات قطاع الطاقة والمواد الاستهلاكية، لتبلغ 53.4 مليار دينار تونسي (17.5 مليار دولار).
ونتج عن ذلك عجزا في المبادلات التجارية في تونس بقيمة 3.9 مليار دولار، مقابل حوالي 4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 6.7 بالمئة، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وكان معدل التضخم في يوليو تراجع إلى حدود 7 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل في يوينو 7.3 بالمئة.
وأرجع معهد الإحصاء الانخفاض في معدل التضخم السنوي، رغم الزيادة الشهرية في الأسعار، بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (8.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بـ 9.4 بالمئة في يوليو الماضي).
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح