كشف ميناء الفجيرة عن الانتهاء من دراسة لاستبدال القاطرات البحرية التقليدية بأخرى هجينة سعياً لتقليل استهلاك الوقود، حيث تعتمد القاطرات الحديثة على استخدام محركات كهربائية بالإضافة إلى محركات الديزل التقليدية.
وتأتي الخطوة سعياً من إدارة الميناء ضمن مبادراتها الخاصة بتعزيز استدامة الأعمال والخدمات ومنظومة النقل المستدام في الميناء، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض الانبعاثات أثناء المرور الحر للقاطرات في مرافق الميناء

وقال الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة لوكالة أنباء الإمارات “وام”، نسعى لاستكمال رحلة التحول التدريجي نحو الخدمات الصديقة للبيئة والمتفقة مع الأطر الاتحادية الرامية للوصول إلى الحياد المناخي، مؤكداً أن ميناء الفجيرة أطلق العديد من المبادرات ذات الصلة خلال السنوات الماضية وفق 4 محاور رئيسية تضمنت: النقل المستدام، وكفاءة استخدام الطاقة، والرقمنة، والحياد المناخي.

ودشن ميناء الفجيرة منذ العام 2019 مرسى قوارب الخدمة الأخضر الذي يوفر خدمات بحرية شاملة، ويصنف المرسى كمرفق أخضر حيث تتوفر فيه مقومات المنشآت الخضراء الصديقة للبيئة، ويعد أول مرفأ أخضر في المنطقة حيث يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، والارتقاء بجودة الهواء، وتقليل تلوث المياه، وتعزيز الصحة العامة، والحد من الانبعاثات الضارة، وتقليل الضوضاء عن طريق تزويد القوارب بالطاقة الكهربائية عوضا عن استهلاك الوقود الأحفوري ويوفر المرسى كتلك محطة للصرف الصحي منعاً لتلوث المياه الناجم عن مخلفات القوارب.

وقال إن الميناء عن مبادرة مصفوفة شبكة أنابيب المشتقات النفطية في محطة الأرصفة البترولية التابعة لميناء الفجيرة الذي يعد الوحيد من نوعه عالمياً حيث تقوم فكرته على ربط وتوصيل كل المحطات البترولية في الفجيرة بالأرصفة البترولية التابعة لميناء الفجيرة مما يقلل من عدد الأرصفة المطلوبة لخدمة تلك المحطات وبالتالي تقليل المساحة المستغلة لبناء تلك الأرصفة، بالإضافة إلى تمكين المحطات البترولية من نقل المنتجات البترولية فيما بينها عن طريق مصفوفة شبكة الأنابيب دون الحاجة لنقلها عن طريق ناقلات النفط ما من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضحت إدارة الميناء أن المصفوفة تعد ضمن أهم المبادرات الرامية لتأمين خدمات مناولة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية الكفاءة التشغيلية والقدرة على تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، حيث يعمل التصميم على منع حدوث أي تسرب للغازات أو المشتقات النفطية في أثناء العمليات التشغيلية، فيما تعمل الشبكة على تقليل عدد الأرصفة البترولية المطلوبة لخدمة “شركات تخزين المنتجات البترولية” ، مما يقلل بشكل كبير من حجم البنية التحتية والفوقية المطلوبة وبالتالي تقليل كمية الانبعاثات الكربونية. كما تم تعزيز التصميم بمنظومة ذات كفاءة عالية في جمع وتصريف مياه الأمطار وذلك تقليلاً للمخاطر وتأكيداً لخطة استمرارية الأعمال.

إلى ذلك عمدت إدارة الميناء ضمن مبادراتها الرامية لتعزيز جهود الوصول إلى الحياد المناخي إلى اعتماد التحول الرقمي عبر نظام مجتمع الموانئ الذي سيعمل على تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية والعملياتية إلكترونيا ، مما سيسهم في تقليل استخدام الورق والإجراءات الروتينية لتخليص المعاملات، كما استبدلت الإضاءة التقليدية في مرافق الميناء بإضاءة LED بهدف تقليل استهلاك الطاقة.

وتضاف تلك الجهود إلى عدد من الخطوات الأخرى المرتبطة بحماية المياه البحرية من التلوث، فعلى سبيل المثال تم تخصيص مرافق خاصة لاستقبال الرواسب الزيتية السائلة والصلبة حيث تقلل ذلك المرافق من خطر إلقاء النفايات في البحر، إضافة إلى جهود تنظيم والسيطرة على انبعاثات الدخان من السفن حيث يتعين على ربابنة السفن وملاكها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلوث الهواء من سفنهم وتقليل كمية الدخان الأسود الناتجة عن عوادم المحرك أو الأجهزة المساعدة مثل المولدات والغلايات أثناء رسوهم في منطقة المخطاف في إمارة الفجيرة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"تعليم الشورى" تستعرض الأثر الاقتصادي للبحث العلمي

 

 

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى أمس الاثنين سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المُستدامة.

وخلال اللقاء، استعرض سعادة الوكيل واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مُسلِّطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف السلطنة فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.

وناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي؛ بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص. كما جرى بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.

واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلاب الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. واستعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.

وتناول اللقاء موقع سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلاب الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن رؤية "عُمان 2040".

من جانب آخر، اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.

عُقد الاجتماع في إطار الاجتماع الثامن للجنة، برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • “البيئة” تعلن نجاح توطين زراعة نبات الشيا للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستدامة البيئية بالمملكة
  • تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
  • «بصمة خضراء» للحفاظ على البيئة
  • شراكة بين «التغير المناخي» وجامعة الشارقة لدعم الاستدامة البيئية
  • ميناء الهضاب العليا يدخل حيز الخدمة
  • "تعليم الشورى" تستعرض الأثر الاقتصادي للبحث العلمي
  • تفاهم بين ميناء الدقم و"النفط العُمانية للتسويق" لتطوير حلول الطاقة النظيفة
  • الشرطة السويدية: القوى الأجنبية تستخدم أنشطة هجينة لزعزعة استقرار السويد وأوروبا
  • هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
  • الجامعة الأميركية أطلقت ورقة توجيهية لدمج ممارسات الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكماتية في قيادة الشركات