ميناء الفجيرة : خطة لتحييد الأثر الكربوني وتعزيز الاستدامة البيئية.. وقاطرات هجينة تدخل الخدمة قريباً
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف ميناء الفجيرة عن الانتهاء من دراسة لاستبدال القاطرات البحرية التقليدية بأخرى هجينة سعياً لتقليل استهلاك الوقود، حيث تعتمد القاطرات الحديثة على استخدام محركات كهربائية بالإضافة إلى محركات الديزل التقليدية.
وتأتي الخطوة سعياً من إدارة الميناء ضمن مبادراتها الخاصة بتعزيز استدامة الأعمال والخدمات ومنظومة النقل المستدام في الميناء، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لتخفيض الانبعاثات أثناء المرور الحر للقاطرات في مرافق الميناء
وقال الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة لوكالة أنباء الإمارات “وام”، نسعى لاستكمال رحلة التحول التدريجي نحو الخدمات الصديقة للبيئة والمتفقة مع الأطر الاتحادية الرامية للوصول إلى الحياد المناخي، مؤكداً أن ميناء الفجيرة أطلق العديد من المبادرات ذات الصلة خلال السنوات الماضية وفق 4 محاور رئيسية تضمنت: النقل المستدام، وكفاءة استخدام الطاقة، والرقمنة، والحياد المناخي.
ودشن ميناء الفجيرة منذ العام 2019 مرسى قوارب الخدمة الأخضر الذي يوفر خدمات بحرية شاملة، ويصنف المرسى كمرفق أخضر حيث تتوفر فيه مقومات المنشآت الخضراء الصديقة للبيئة، ويعد أول مرفأ أخضر في المنطقة حيث يعمل على ترشيد استهلاك الطاقة، والارتقاء بجودة الهواء، وتقليل تلوث المياه، وتعزيز الصحة العامة، والحد من الانبعاثات الضارة، وتقليل الضوضاء عن طريق تزويد القوارب بالطاقة الكهربائية عوضا عن استهلاك الوقود الأحفوري ويوفر المرسى كتلك محطة للصرف الصحي منعاً لتلوث المياه الناجم عن مخلفات القوارب.
وقال إن الميناء عن مبادرة مصفوفة شبكة أنابيب المشتقات النفطية في محطة الأرصفة البترولية التابعة لميناء الفجيرة الذي يعد الوحيد من نوعه عالمياً حيث تقوم فكرته على ربط وتوصيل كل المحطات البترولية في الفجيرة بالأرصفة البترولية التابعة لميناء الفجيرة مما يقلل من عدد الأرصفة المطلوبة لخدمة تلك المحطات وبالتالي تقليل المساحة المستغلة لبناء تلك الأرصفة، بالإضافة إلى تمكين المحطات البترولية من نقل المنتجات البترولية فيما بينها عن طريق مصفوفة شبكة الأنابيب دون الحاجة لنقلها عن طريق ناقلات النفط ما من شأنه تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضحت إدارة الميناء أن المصفوفة تعد ضمن أهم المبادرات الرامية لتأمين خدمات مناولة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية الكفاءة التشغيلية والقدرة على تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية، حيث يعمل التصميم على منع حدوث أي تسرب للغازات أو المشتقات النفطية في أثناء العمليات التشغيلية، فيما تعمل الشبكة على تقليل عدد الأرصفة البترولية المطلوبة لخدمة “شركات تخزين المنتجات البترولية” ، مما يقلل بشكل كبير من حجم البنية التحتية والفوقية المطلوبة وبالتالي تقليل كمية الانبعاثات الكربونية. كما تم تعزيز التصميم بمنظومة ذات كفاءة عالية في جمع وتصريف مياه الأمطار وذلك تقليلاً للمخاطر وتأكيداً لخطة استمرارية الأعمال.
إلى ذلك عمدت إدارة الميناء ضمن مبادراتها الرامية لتعزيز جهود الوصول إلى الحياد المناخي إلى اعتماد التحول الرقمي عبر نظام مجتمع الموانئ الذي سيعمل على تخليص المعاملات والإجراءات الإدارية والعملياتية إلكترونيا ، مما سيسهم في تقليل استخدام الورق والإجراءات الروتينية لتخليص المعاملات، كما استبدلت الإضاءة التقليدية في مرافق الميناء بإضاءة LED بهدف تقليل استهلاك الطاقة.
وتضاف تلك الجهود إلى عدد من الخطوات الأخرى المرتبطة بحماية المياه البحرية من التلوث، فعلى سبيل المثال تم تخصيص مرافق خاصة لاستقبال الرواسب الزيتية السائلة والصلبة حيث تقلل ذلك المرافق من خطر إلقاء النفايات في البحر، إضافة إلى جهود تنظيم والسيطرة على انبعاثات الدخان من السفن حيث يتعين على ربابنة السفن وملاكها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تلوث الهواء من سفنهم وتقليل كمية الدخان الأسود الناتجة عن عوادم المحرك أو الأجهزة المساعدة مثل المولدات والغلايات أثناء رسوهم في منطقة المخطاف في إمارة الفجيرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طفرة في إنتاج الذهب بغانا ومخاوف من التبعات البيئية
في الوقت الذي تحتفل فيه حكومة الرئيس جون ماهاما بتحقيق أحد أعلى معدلات العائدات في تاريخ صناعة الذهب الغاني، تتصاعد في المقابل أصوات تحذّر من أن هذه الطفرة الاقتصادية تُبنى على حساب البيئة، وسيادة القانون، وحتى الشفافية المالية.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025، لقي ثلاثة من عمال المناجم غير النظاميين مصرعهم بعد أن علقوا داخل نفق مهجور في إقليم الغرب.
ووفقا للسلطات، دخل الضحايا إلى الحفرة عبر ممرات غير مصرح بها، في نمط متكرر من عمليات "غلامسي" -الاسم المحلي للتعدين غير القانوني- الذي بات يشكّل ظاهرة موازية لصناعة الذهب الرسمية في البلاد.
هذه الحادثة، رغم تكرارها، جاءت لتسلط الضوء مجددا على التناقض القاتل في قلب اقتصاد الذهب الغاني: عائدات قياسية من جهة، وتدهور بيئي وفوضى تنظيمية من جهة أخرى.
طفرة غير مسبوقة في الصادراتبين يناير/كانون الثاني ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغت صادرات الذهب من التعدين الصغير 81.7 طنا، بقيمة 8 مليارات دولار، متجاوزة لأول مرة إنتاج الشركات الكبرى.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى إصلاحات حكومية شملت فرض ضوابط صارمة على التصدير، وحملات لمكافحة التهريب، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الاستكشاف.
لكن هذه الطفرة، بحسب أفريكا ريبورت، لم تُترجم إلى تحسينات في الرقابة أو حماية البيئة، بل على العكس، ترافقت مع تزايد في تلوث الأنهار، وتوسع التعدين في المحميات، وتحويل مساحات زراعية شاسعة إلى مناطق تنقيب.
النفط يتراجع والذهب يتصدرتأتي هذه الطفرة في وقت تشهد فيه عائدات النفط في غانا انهيارا حادا، إذ انخفض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات، وتراجعت الإيرادات البترولية بنسبة 56% في النصف الأول من 2025.
إعلانهذا التراجع دفع حكومة ماهاما إلى الاعتماد بشكل متزايد على الذهب كمصدر بديل للعملة الصعبة.
البيئة في مهب الأرباحداريل بوسو، نائب مدير منظمة أروشا غانا البيئية، عبّر عن قلقه من أن الحكومة "تفشل في تحقيق التوازن بين العائدات الاقتصادية والبقاء البيئي".
وقال في حديثه لأفريكا ريبورت "نرى ارتفاعا في عائدات الذهب، لكننا لا نرى تحسنا في التنظيم أو استعادة الأراضي المتضررة".
وأضاف "أنهارنا لا تزال ملوثة، والغابات تتقلص، والأراضي الزراعية تُبتلع. لم نشهد استثمارا موازيا للعائدات في جهود الاستصلاح البيئي".
إصلاحات ترضي المستثمرينرغم الانتقادات البيئية، لاقت بعض الإصلاحات الحكومية ترحيبا من المستثمرين، خصوصا إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الاستكشاف، ما اعتُبر خطوة لإعادة غانا إلى خارطة التنافسية في قطاع التعدين.
وقال مايكل أكافيا، رئيس غرفة مناجم غانا، إن هذه الخطوة "ستُحرّر رؤوس أموال كانت مجمّدة، وتُعيد تأكيد مكانة غانا كوجهة تعدين أولى في أفريقيا".
لكن على الأرض، تبدو الصورة أكثر تعقيدا. فالرئيس ماهاما أعلن عن مشروع قانون لإنشاء محاكم عامة لتسريع محاكمة المتورطين في "غلامسي"، مؤكدا أن ذلك سيُعزز العدالة ويحمي الموارد الطبيعية.
بيد أن بوسو وصف هذه الوعود بأنها "خطابية"، مشيرا إلى أن قوة مكافحة التعدين غير القانوني تعاني من نقص حاد في التمويل، ولا تملك سوى أقل من 10% من الموارد اللازمة للعمل بفعالية.
القانون لا يُطبقينص القانون رقم 995 على عقوبة لا تقل عن 20 عاما لأي شخص يشارك في التعدين غير القانوني أو تصنيع معداته، بمن فيهم الأجانب.
لكن الحكومة، بحسب بوسو، "تفضّل ترحيل الأجانب بدلا من محاكمتهم"، ما يُعد تقويضا لسيادة القانون.
هل تستفيد الحكومة من الذهب غير القانوني؟من أكثر النقاط إثارة للقلق، بحسب أفريكا ريبورت، أن الحكومة لم تُفصح عن مصادر الذهب المُصدّر، ولم تُفرق بين ما هو قانوني أوغير قانوني.
ويقول بوسو "الأرقام لا تميّز بين التعدين الصغير القانوني وغير القانوني، ما يثير تساؤلات: هل تستفيد الحكومة من الطفرة في التعدين غير المشروع؟"
ويضيف "الذهب غير القانوني يُموّل الحرب في السودان، وتُجرى صفقات تبادل أسلحة بالذهب بين متمردين في بوركينا فاسو. نحن مهووسون بالعائدات، ونغفل عن الاستدامة".
توصيات عاجلةيختتم بوسو حديثه بثلاث توصيات عاجلة:
أولا: تمويل قوة مكافحة التعدين غير القانوني بشكل كاف لنشرها في 21 نقطة ساخنة للتعدين غير القانوني.
ثانيا: تفعيل الحماية الأمنية للغابات والأنهار، وهي إجراءات أعلنت عنها الحكومة ولم تنفذها.
ثالثا: تطبيق القانون بعدالة، بما في ذلك محاكمة المخالفين الأجانب وفقا للقانون رقم 995.
ويختم بتحذير لافت "أنهارنا لا تزال تحت الحصار، والمخالفون يلعبون لعبة القط والفأر مع الشرطة. لم نُظهر التزاما حقيقيا في كيفية توجيه الموارد".
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي