«تنافسية الكوادر الإماراتية» يطلق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للمجلس لإعداد وتطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص والمصرفي.
أعلن إطلاق الدفعة الأولى للبرنامج، سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعدد من قيادات وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وعبرت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عن شكرها لبرنامج نافس على جهودهم في خلق فرص وظيفية للشباب المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير التدريب والتوجيه المهني، بهدف تمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقالت عهود الرومي: «يعد برنامج قيادات نافس ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل جديد من القيادات الوطنية الشابة القادرة على قيادة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي وفق رؤية مستقبلية طموحة، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة».
وأضافت عهود الرومي: «يزود برنامج قيادات نافس شبابنا بالمهارات والكفاءات والقدرات القيادية، وفقاً لمنهجية علمية مدروسة مستوحاة من النموذج الإماراتي في القيادة الحكومية، حيث يستفيد المشاركون من الخبرات المتراكمة لبرنامج قيادة حكومة الإمارات لصناعة قيادات وطنية ملهمة وقدوة يحتذي بها الشباب في القطاع الخاص».
وقال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، «يأتي إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس» ضمن النهج المستدام لحكومة دولة الإمارات في إعداد القيادات وبناء القدرات المواطنة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في الاستثمار الأمثل لكوادرنا الإماراتية وبناء مهارات قادة المستقبل، بما يمكنهم من تولي المناصب القيادية في منشآت القطاع الخاص والمصرفي بكل كفاءة واقتدار، حيث يعد البرنامج أحد أهم تطبيقات استراتيجية المجلس لتمكين الكوادر الإماراتية وتطويرها ودعمها، من خلال التعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي يتبنى نموذجاً تدريبياً شاملاً يعتمد على أساليب مبتكرة وفق أفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات القيادية، من ضمنها التعلم المباشر من نخبة من الخبراء في مجال القيادة على مستوى العالم، إلى جانب مجموعة من التجارب والتدريبات العملية والزيارات الميدانية لأفضل المؤسسات داخل الدولة وخارجها.
وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن البرنامج يتكون من أكثر من 170 ساعة تدريبية تتضمن عدة أساليب مبتكرة تشمل التعلّم المباشر من خبراء قياديين على مستوى العالم، إلى جانب عدة تدريبات عملية لابتكار الحلول لمجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسات ومختلف القطاعات في الوقت المعاصر. كما سيتمكن المتدربون من التواصل عبر الأنشطة التفاعلية واللقاءات مع القادة والجولات المعرفية للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدولة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي سيعمل المشاركون على تصميمها وعرضها كمشاريع تخرج في ختام أعمال البرنامج.
وأضاف أن برنامج «قيادات نافس» هو ثمرة التعاون البناء بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وبرنامج «قيادات حكومة الإمارات» التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث وُضع التصور العام للبرنامج بما يخدم الهدف الاستراتيجي لبرنامج «نافس» في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف المهارية بالقطاع الخاص، وبالمواءمة مع كل من مئوية الإمارات 2071، متمثلة في التعليم المتميز، ورؤية القيادة لتطوير قوى عاملة عالية المهارة والإنتاجية.
وأشار المزروعي إلى أن الدفعة الأولى من برنامج قيادات نافس تضم 24 مواطناً ومواطنة من فئة رؤساء الأقسام والمديرين والمختصين في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني، وسنتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لبذل كل الجهود لتعزيز مستوى أدائهم وكفاءتهم لإعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المتميزة في هذه القطاعات المهمة والحيوية.
ومن الجدير بالذكر، أن برنامج قيادات حكومة الإمارات قد تأسس عام 2008، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية بكفاءات قيادية عالمية، وقد تم توسعة نطاق هذا البرنامج ليشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2023 مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفيها تم الربط بين برنامج نافس وقيادات حكومة الإمارات، لتصميم نموذج برنامج تدريبي متكامل بالتعاون مع أفضل المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والعالمية، وأبرز رواد الأعمال والشركات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس تنافسیة الکوادر الإماراتیة الدفعة الأولى من برنامج فی القطاع الخاص برنامج قیادات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة "AI-Forward"، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
أخبار ذات صلةكما تم استعراض برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج "تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال"، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي "أطلق"، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة "النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة"، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.
المصدر: وام