برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الدولي للمرأة في المجال النووي من أسوان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تحتضن مدينة أسوان حدثاً عالمياً اليوم وهو انعقاد المؤتمر الدولي للمرأة في المجال النووي تحت شعار" المرأة في خدمة التنمية المستدامة للطاقة النووية والتطبيقات الاشعاعية" والذي يعقد في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023.
وقد أفتتح المؤتمر اليوم بمدينة أسوان اللواء أشرف عطية – محافظ أسوان، والدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتورة دومينيك ميولو رئيسة المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي و الدكتورة سهير قراعة الاستاذ بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية والمنظم الوطني للمؤتمر ورئيس المنظمة العالمية للمراة في المجال النووي بأفريقيا.
ويأتي المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وينظم المؤتمر المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية ويشارك فيه حوالي 150 مشارك يمثلون جميع أفرع المنظمة من دول العالم. و يعد هذا المؤتمر علامة فارقة للمنظمة لأنه يأتي بعد إنشاء المنظمة واحتفالها بمرور ثلاثة عقود والتي أنشأت عام 1992 . كما أنه يمثل حدثاً مرموقاً على المستوى العالمي يجمع فيه الخبراء والباحثين والعلماء في مجالات الطاقة النووية وتطبيقات الإشعاع والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وفي كلمته رحب الحاج بالمشاركين بالمؤتمر وأعرب عن أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تدعم أنشطة المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي وتدعم التعاون الدولي في هذا المجال.
كما رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالحاضرين وأعرب عن سعادة المحافظة باستضافتها لهذا الحدث الدولي وأن المحافظة تدعم سياحة المؤتمرات الدولية كما أنها تشهد الأن تطوراً واهتماماً كبيراً بمشروعات التنمية المستدامة والطاقات المتجددة.
وفي كلمتها أعربت الدكتورة دومينيك ميولو رئيسة المنظمة الدولية للمرأة في المجال النووي عن سعادتها بعقد المؤتمر في دورته الثلاثين والاحتفال بمرور ثلاثون عاماً على إنشاء المنظمة بأسوان مدينة السلام والحضارة كما أضافت أن المؤتمر يشمل مناقشة موضوعات هامة وخاصة تأثير التغيرات المناخية وكيفية استخدام التقنيات النووية لتقليل مخاطرها، وكذلك أحدث العلوم والتطبيقات في مجالات استخدامات تكنولوجيا الإشعاع في الطب، الزراعة، الصناعة وغيرها، وقد شكرت في كلمتها الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الطاقة الذرية المصرية الجهة المنظمة للمؤتمر ومحافظة أسوان لاستضافتها لفاعليات المؤتمر.
وقد صرحت الدكتورة سهير قراعة المنظم الوطني للمؤتمر بأن مؤتمر هذا العام يركز على عدة محاور رئيسية وتشمل التغيرات المناخية ، تكافؤ الفرص ، الأجيال الجديدة في المجال النووي. وسيقوم ممثلي القارات والمناطق بعرض الموقف الحالي والأنشطة بكل قارة، كما سيتضمن المؤتمر جلسات علمية عن الطرق للوصول إلى تقليل الكربون، المرأة في المجال النووي، التنمية المستدامة والعلوم النووية، التعاون الفني والعلمي في مجالات التطبيقات النووية، الحاجة إلى التكامل في المجال النووي، التطورات الحديثة في مجالات الأمن والأمان النووي والضمانات النووية.
وقال شريف الجوهري – المتحدث الرسمي للهيئة بأن المنظمة العالمية للمرأة في المجال النووي هي منظمة أهلية نشأت بفيينا في 27 نوفمبر 1992 من 15 دولة والأن يشارك بها أكثر من 35 ألف عضو من 145 دولة يمثلون جميع قارات العالم . وتلتزم المنظمة بتعزيز التطوير في مجالات استخدامات الطاقة النووية وكذلك استخدامات الاشعاع في شتى المجالات وإبراز فوائد التكنولوجيا والتطبيقات النووية، خاصة كجزء من حل أزمة تغير المناخ وكعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف بأن عقد هذا المؤتمر الدولي في ظل الظروف الحالية بمدينة أسوان يؤكد على أهمية ودور هيئة الطاقة الذرية في التعاون الدولي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كما يؤكد على دور مصر المحوري وتمتعها بالسلام ويعطي رسالة طمأنينة للعالم أجمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للطاقة النووية هيئة الطاقة الذرية بافريقيا هیئة الطاقة الذریة التنمیة المستدامة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.
وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".
تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.
الضغوط الأمريكية والموقف العراقي
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام