الحكومة الليبية: تنفيذ مشروع شامل لتوصيل المياه إلى سكان الفلوجة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية مواصلة جهودها في خطة توصيل المياه إلى سكان الفلوجة، بهدف تلبية احتياجات الأهالي وتحسين جودة حياتهم عن طريق توفير مصادر مياه نظيفة ومستدامة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها ، أنها تقوم بتنفيذ مشروع شامل لتوصيل المياه، يشمل تأمين المعدات والمواد اللازمة وإجراء الأعمال اللازمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع المياه بشكل فعال وموثوق.
وأضافت، أن فريق من المهندسين والفنيين يعمل على قدم وساق لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة وفي الوقت المحدد، مسيرة إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحسين البنية التحتية للمدينة وتلبية احتياجات المجتمع.
وأوضحت أن هذا المشروع يأتي بعد جهود استمرت لعدة أشهر في دراسة وتقييم احتياجات المدينة وتحديد الأولويات، وتعكف الوزارة على متابعة تقدم العمل وتوفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المنشودة.
من المتوقع أن يكون توصيل المياه إلى الأهالي في الفلوجة نقطة تحول هامة في تحسين الظروف المعيشية والصحية للسكان. ويتطلع الجميع إلى اكتمال المشروع بنجاح وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود في حياة الأهالي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 3478 عقوبة بديلة للحبس منذ بداية العام
#سواليف
أعلنت #وزارة_العدل، الأحد، أنها نفذت 3478 #عقوبة_بديلة عن #الحبس منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني.
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت قرابة 458 ألف شهادة عدم محكومية خلال الفترة ذاتها.
بحسب وزارة العدل، فإن الفائدة من تطبيق العقوبات البديلة هي الحد من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل والتكلفة المالية المترتبة عليها، إضافة إلى عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه والذي يحافظ على الأوضاع الاقتصادية للمحكوم عليه.
وأضافت، أن تطبيق العقوبات البديلة يؤدي بالنتيجة لمنع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطيرين والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع.
وأشارت إلى أن للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضى حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من البديل.
وبينت الوزارة أن للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وأكّدت أن الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة؛ بما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها.
كما أكّدت أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرا إيجابيا على الشخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق.
ووفقا لوزارة العدل، فإن العقوبات البديلة، “خدمة مجتمعية، مراقبة مجتمعية، مراقبة إلكترونية، حظر ارتياد أماكن محددة”.
وأوضحت أن التَّوسع في بدائل العقوبات السَّالبة مكَّنت القُضاة من حماية غير مكرِّري الجرائم من دخول السَّجن.
واستحدث الأردن خلال العام 2017 تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة “25 مكرر”، والتي نصَّت على بدائل العقوبات السالبة للحرية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا