بعد موقفها المتشدد ضد دعم غزة.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة باتباع معايير مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
واتهمت برافرمان بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة “التايمز”، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.
وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، بعد أن اتهمها منتقدوها بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في بريطانيا.
وقالت برافرمان إنه “من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات” ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى “تلوث شوارع لندن… بالكراهية والعنف ومعاداة السامية”، معتبرة أن “معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية، إلى جانب تعظيم الإرهاب على هذا النطاق، أمر مثير للقلق العميق”.
غير أن مقالة برافرمان وجهت انتقادات لاذعة لتصرفات الشرطة، وكتبت: “يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا