تقرير: سلسلة الإصلاحات الجوهرية في مصر ستؤدي لاستئناف مراجعات صندوق النقد المؤجلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تتوقع إدارة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تؤدي سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في مصر مع بدء العام الجديد 2024، لاستئناف مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي المؤجلة.
بحوث بنك الكويت قالت إن الاقتصاد المصري سيستمر في مواجهة التحديات الصعبة خلال عام 2024، لكن مواصلة الحكومة لتطبيق الإصلاحات من شأنه أن ينعش النمو المحلي.
ووفق التقرير الصادر: قد نرى مؤشرات على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية من شأنها معالجة نقاط الضعف الحالية، وإعادة النمو الاقتصادي إلى المسار الصحيح، حيث يأتي التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر، فيما يتعلق بتولي زمام مبادرة النمو.
وقالت إدارة البحوث إن الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022، من شأنه أن يطلق شرائح التمويل التي أقرها البرنامج، إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات متعددة الأطراف.
وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي.. مصر» أن ينخفض معدل النمو في السنة المالية الجارية 2023/2024 إلى حوالي 4%، على أن يزداد المعدل في العام المالي التالي في حال اتخذت الدولة خطوات إضافية لدفع التعافي بوتيرة أكبر، وأدى تقليص الواردات واستغلال أدوات التمويل غير التقليدية لمنع تصاعد الضغوط المتعلقة بسداد الديون الخارجية أو السحب من الاحتياطيات لدى البنك المركزي في الوقت الحالي.
ورهن التقرير النمو باتجاه محور التركيز الرئيسي، مؤكدًا أنه يجب أن ينصب على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024.
وعن التوقعات ببقاء النشاط الاقتصادي راكدًا في السنة المالية 2023/2024 قال التقرير: تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 مقابل 6.2% في السنة المالية 2021/2022، بعد تعديل هذا الرقم وخفضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.2%، وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسجيل نمو نسبته 4.2% في السنة المالية 2023/2024، أي أعلى من توقعاتنا البالغة 4%، وعن الأسباب تري إدارة البحوث أن خفض الجنيه إلى جانب رفع الفائدة والإصلاحات الأخرى، وهو ما سيؤثر على معدل النمو.
وتابع التقرير: يأتي التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو مؤخراً في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ووصوله إلى 40% على أساس سنوي، وزيادة أسعار الفائدة، وتداول الجنيه المصري في السوق الموازية بفارق يصل إلى 35% عن السعر الرسمي المعلن في البنوك.
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023.. في البنوك والسوق السوداء
الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023
مصادر تكشف لـ«الأسبوع» تفاصيل طرح أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الأسبوع الاقتصاد الكلي الاقتصاد المصري التعويم التمويل برنامج صندوق النقد بنك الكويت الوطني خفض الجنيه صندوق النقد الدولي محمود فهمي مصر نمو الاقتصاد المصري فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها