تقرير: سلسلة الإصلاحات الجوهرية في مصر ستؤدي لاستئناف مراجعات صندوق النقد المؤجلة

تتوقع إدارة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تؤدي سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في مصر مع بدء العام الجديد 2024، لاستئناف مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي المؤجلة.

بحوث بنك الكويت قالت إن الاقتصاد المصري سيستمر في مواجهة التحديات الصعبة خلال عام 2024، لكن مواصلة الحكومة لتطبيق الإصلاحات من شأنه أن ينعش النمو المحلي.

ووفق التقرير الصادر: قد نرى مؤشرات على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية من شأنها معالجة نقاط الضعف الحالية، وإعادة النمو الاقتصادي إلى المسار الصحيح، حيث يأتي التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر، فيما يتعلق بتولي زمام مبادرة النمو.

وقالت إدارة البحوث إن الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022، من شأنه أن يطلق شرائح التمويل التي أقرها البرنامج، إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات متعددة الأطراف.

وتوقع تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي.. مصر» أن ينخفض معدل النمو في السنة المالية الجارية 2023/2024 إلى حوالي 4%، على أن يزداد المعدل في العام المالي التالي في حال اتخذت الدولة خطوات إضافية لدفع التعافي بوتيرة أكبر، وأدى تقليص الواردات واستغلال أدوات التمويل غير التقليدية لمنع تصاعد الضغوط المتعلقة بسداد الديون الخارجية أو السحب من الاحتياطيات لدى البنك المركزي في الوقت الحالي.

ورهن التقرير النمو باتجاه محور التركيز الرئيسي، مؤكدًا أنه يجب أن ينصب على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024.

وعن التوقعات ببقاء النشاط الاقتصادي راكدًا في السنة المالية 2023/2024 قال التقرير: تباطأت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 مقابل 6.2% في السنة المالية 2021/2022، بعد تعديل هذا الرقم وخفضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.2%، وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسجيل نمو نسبته 4.2% في السنة المالية 2023/2024، أي أعلى من توقعاتنا البالغة 4%، وعن الأسباب تري إدارة البحوث أن خفض الجنيه إلى جانب رفع الفائدة والإصلاحات الأخرى، وهو ما سيؤثر على معدل النمو.

وتابع التقرير: يأتي التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو مؤخراً في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ووصوله إلى 40% على أساس سنوي، وزيادة أسعار الفائدة، وتداول الجنيه المصري في السوق الموازية بفارق يصل إلى 35% عن السعر الرسمي المعلن في البنوك.

اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023.. في البنوك والسوق السوداء

الدولار الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

مصادر تكشف لـ«الأسبوع» تفاصيل طرح أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية

المصدر: الأسبوع