الأربعاء.. عرض الفيلم الكوري "Okja" بالثقافة السينمائية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل ١٥ نوفمبر، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "Okja" وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.
والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا" فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".
الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.
وتقام الفعاليات تحت أشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني للجمهور العام.
وكان قد اقام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء ٨ نوفمبر عرضا سينمائيا يعرض خلاله فيلم "مقاهي وأزمنة " للمخرج الراحل ( سميح منسي ) الذي رحل عن عالمنا يناير الماضى.
الفيلم ينتمي الي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول المقهي الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين والتي كانت تعد مكان تلاقي وارتباط ثقافي واجتماعي بين المفكرين والأدباء وكيف ارتبطت بالحركات الثورية .
وللمخرج سميح منسي بصماته الهامة التي وضعها بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل ومن أهم أعماله فيلم للذاكرة وقائع و فيلم اوان البحر وفيلم نازلين التحرير وفيلم واحد كابتشينو وكان أخر افلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفلام الروائية الطويلة الثقافة السينمائية القومي للسينما صوت وصورة مركز الثقافة السينمائية مركز القومي للسينما
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور