برلماني: وزير الشباب يوافق على إنشاء فرعين لنادي الرواد بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،علي قرار الجمعية العمومية لنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان ، بإنشاء فرعين للنادي أحدهما علي مساجد ١١٧ قدام والأخر مساحته فدان واحد .
وأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة الشباب بالبرلمان ، ناقشت طلب إحاطة أمس ، بشأن رفض وزارة الشباب قرار الجمعية العمومية في عام ٢٠٢٢، بالتعاقد مع كبري الشركات المتخصصة لإعداد التصميمات والرفع المساحي، ونم بالفعل التعاقد وبعد ٨ أشهر رفضت الوزارة هذا المشروع الحلم.
وتساءل سويلم عن أسباب رفض الوزارة لذلك المطلب الحيوي حيث أصبح النادي مكتظ بالأعضاء ولا يستطيع الموقع الحالي أن يسع تلك الأعداد الكبيرة.
وأشار إلي أنه عقب الاجتماع تواصل مع وزير الشباب، الذى أكد أنه سيتواصل مع وزير الإسكان بزيادة حق الانتفاع من عصر سنوات الي ٢٥ عامل، وذلك حرصا علي حقوق النادي ، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي علي تلك الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل إعطاء نادي الرواد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب ثروت سويلم لجنة الشباب بالبرلمان وزير الشباب
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج محمد زيدان .. تحرك برلماني ضد منصات المراهنات الرقمية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن منح ترخيص لشركة “ميلبيت” العالمية للمراهنات في مصر.
وأشار النائب إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة سابق بشأن نشاط منصات المراهنات الرقمية، وتم حينها اتخاذ خطوات إيجابية لإغلاق تلك المنصات التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أن الإعلان مؤخرًا عن منح شركة “ميلبيت” ترخيصًا رسميًا، واستعانتها بنجم كرة القدم السابق محمد زيدان كسفير لها، يثير تساؤلات حول المعايير والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية لمنح هذا الترخيص، خاصة في ظل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للمراهنات، لا سيما على فئة الشباب.
وطالب النائب بتوضيح من وزير الشباب والرياضة حول المعايير التي تم على أساسها منح الترخيص، والإجراءات المتخذة لحماية الشباب من مخاطر المراهنات، وخطط الوزارة لضمان توافق هذا النشاط مع القيم المجتمعية.
كما طالب بتوضيح آخر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول دور الوزارة في الرقابة على النشاط الرقمي للشركة، والإجراءات المتخذة لحماية بيانات المستخدمين المصريين، وأسباب السماح بتشغيل منصات مراهنات رسمية رغم القرارات السابقة بالإغلاق.
واختتم “إمام” طلبه بضرورة إعادة النظر في الترخيص الممنوح، مع دعوة ممثلي الوزارتين والجهات المختصة لمناقشة القضية داخل المجلس، بما يضمن حماية القيم والثقافة المصرية من التأثيرات السلبية لهذا النشاط.