برلماني: وزير الشباب يوافق على إنشاء فرعين لنادي الرواد بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،علي قرار الجمعية العمومية لنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان ، بإنشاء فرعين للنادي أحدهما علي مساجد ١١٧ قدام والأخر مساحته فدان واحد .
وأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة الشباب بالبرلمان ، ناقشت طلب إحاطة أمس ، بشأن رفض وزارة الشباب قرار الجمعية العمومية في عام ٢٠٢٢، بالتعاقد مع كبري الشركات المتخصصة لإعداد التصميمات والرفع المساحي، ونم بالفعل التعاقد وبعد ٨ أشهر رفضت الوزارة هذا المشروع الحلم.
وتساءل سويلم عن أسباب رفض الوزارة لذلك المطلب الحيوي حيث أصبح النادي مكتظ بالأعضاء ولا يستطيع الموقع الحالي أن يسع تلك الأعداد الكبيرة.
وأشار إلي أنه عقب الاجتماع تواصل مع وزير الشباب، الذى أكد أنه سيتواصل مع وزير الإسكان بزيادة حق الانتفاع من عصر سنوات الي ٢٥ عامل، وذلك حرصا علي حقوق النادي ، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي علي تلك الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل إعطاء نادي الرواد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب ثروت سويلم لجنة الشباب بالبرلمان وزير الشباب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”