خبير تنمية: توفير بطاقات انتخاب بطريقة «برايل» لذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، التسهيلات المقدمة لذوي الهمم لتمكينهم من التصويت في انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى وجود اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية سواء كان كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
اهتمام خاص بذوي الهمموأضاف خلال حديثه في أحد البرامج التليفزيونية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم في الانتخابات في مرحلة ما قبل التصويت وخلالها، موضحا أنه جرى تقديم تسهيلات كبيرة من ضمنها عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تخصيص لجان خاصة للتصويت في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على 3 إجراءات أساسية لذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير بطاقة انتخاب عن طريق «برايل» الخاصة بالكتابة للمكفوفين، وإعداد خدمة «فيديو كول» عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف التيسير وتقديم الطريقة الصحيحة للإدلاء بالتصويت، ثم مساعدتهم أثناء الإدلاء بالتصويت، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فهناك لجان فرعية مخصصة، وهناك متطوعين لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.