"دوائر الإبداع" تنطلق فى محافظات شمال الصعيد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم النسخة الثالثة من مبادرة دوائر الإبداع (كريتيف سيركلز) التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوربية(اليونيك)، والتى تقام هذا العام بمحافظات شمال الصعيد.
دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز هى حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافةـ وتقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية - ممول من الاتحاد الأوروبي.
بدأت الدورة التدريبية أعمالها بقصر ثقافة بنى سويف بحضور مديرى الفنون وأصحاب المبادرات من بنى سويف والفيوم بمحاضرة فى السياسات الثقافية قدمتها الأستاذة أميرة السباعي. محاضر بدبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.. ومديرة ثقافية وباحثة مصرية في مجال السياسات والإدارة الثقافية. و تقوم بإعداد أطروحة الدكتوراة حول "الأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين في صناعة الموسيقى في مصر) ، شملت المحاضرة على (تعريف السياسات العامة، السياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، دور السياسات الثقافية ومهامها الأساسية، صياغة السياسات الثقافية، آليات السياسات الثقافية، استراتيجية مصر ٢٠٣٠ (محور الثقافية)، تأثير السياسات الثقافية على العاملين في المجال الثقافي، كما شملت على تعريف مستفيض بالهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة وأدوار القطاعات قدمه الأستاذ محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة... شارحا الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة فيما يخص الملكية الفكرية ومنح التفرغ وأرقام الإيداع للكتب وأشكال الدعم الذى تقدمه الوزارة للمجتمع المدنى والفنانين المستقلين، مؤكدا على أهمية أن يكون موظفى قصور الثقافة على دراية بتلك الخدمات حتى يقدموا يد العون للفنانين والأدباء وأصحاب المبادرات الثقافية فى أقاليم مصر ويكونو بمثابة سفراء لوزارة الثقافة فى محافظاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للثقافة المبادرات ثقافة بني سويف جامعة القاهرة دوائر الإبداع محافظات شمال الصعيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.