المالية تعلن استكمال الحسابات الختامية للموازنات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه تأكيدا على النهج الحكومي و وزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بادارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدأ عمل حكومة الجديدة وعملا ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير المالية طيف سامي، الى الشروع بالعمل على إستكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الاولى للسنوات من ٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٩ والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الإتحادي، والعمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات ٢٠٢٠ الى ٢٠٢٢ ".
وأضاف البيان، "بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا ان الوزارة الزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة على استكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاما مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (٦٢/ أولا) من الدستور، والتي تنصت على ان يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، وعملا بأحكام المادة ٣٤ من قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ ".
وتابع، "يشكل هذا الانجاز تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي، حيث أن الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والانظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
وأكد وزارة المالية وفق البيان، "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحسابات الختامیة
إقرأ أيضاً:
أخيراً.. لبنان يبدأ حقبة جديدة بانتخاب جوزيف عون رئيساً
نجح البرلمان اللبناني اليوم الخميس في انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، بـ99 صوتاً، لينهي شغوراً في سدة الرئاسة استمر لأكثر من عامين وساهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد.
ودخل لبنان في أزمة شغور رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وعقد البرلمان 12 جلسة فشل خلالها في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتنص المادة 62 من الدستور اللبناني على أن "تناط كل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور سدة الرئاسة، إلى مجلس الوزراء بالوكالة"، ولا يوجد أي تحديد أو فرق بين الحكومة المكتملة الصلاحيات أو المستقيلة أو التي تصرّف الأعمال.
الوكالة الوطنية للإعلام - (*) بدء جلسة انتخاب الرئيس ال14 للجمهورية https://t.co/8wvmpfwnXe
— National News Agency (@NNALeb) January 9, 2025 كيف تتم عملية فرز الأصوات؟وتنص المادة 49 من الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليه".
وتبدأ عملية فرز الأصوات ويفوز في دورة الاقتراع الأولى من يحظى بثلثي الأصوات وما فوق "أي 86 صوتاً أو أكثر"، وفي حالة عدم فوز أحد يدور الصندوق دورة ثانية ويفوز من يحظى بالأكثرية المطلقة، أي ما يعادل 65 صوتاً أو أكثر.
ووفقاً للمادة 49 من الدستور تدوم فترة الرئيس المنتخب 6 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد انتهاء ولايته، كما لا يجوز انتخابالقضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة، وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم، وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم، وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
وتنص المادة 74 من الدستور اللبناني على أنه "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تُدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية".
#عاجل | رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يطعن في دستورية ترشيح قائد الجيش جوزيف عون لمنصب رئيس الجمهوريةhttps://t.co/88IziL7S4E#قناة_الغد #الغد_عاجل #لبنان #بيروت
— قناة الغد - عاجل (@alghadbreaking) January 9, 2025 ما هي آلية انتخاب الرئيس؟تنص آلية انتخاب الرئيس اللبناني على اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين، وفق الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية.
وفي حالة عدم دعوة مجلس النواب من قِبَل رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين "86 صوتاً أو أكثر" من مجلس النواب للفوز بالترشيح والوصول للجولة الثانية، ويكتفي بالغالبية المطلقة في جولات الاقتراع التالية.
يمتلك رئيس لبنان صلاحيات متعلقة تجاه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً.
كما يمكن للرئيس في حالات محددة أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية، وفي حالة قرر مجلس الوزراء حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.
ويمتلك رئيس لبنان أيضاً حق إصدار القوانين وفق المهلة المحددة لإصدارها، كما أن له حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة، بالإضافة إلى حقه في مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
ويحق للرئيس اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، كما أن له الحق في البت بمشروع الموازنة.
وسيق أن تولى 3 قادة سابقين للجيش منصب الرئاسة، وهم إميل لحود "1998-2007"، وميشال سليمان "2008-2014"، وميشال عون في الفترة من عام "2016 وحتى عام 2022".
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية