وزير المالية: تيسير إجراءات «الربط الإلكتروني» بين الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية «نافذة» ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملي بحيث يتم التصدي الفوري لأي تحديات؛ بما يضمن المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية بتسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع، ويتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
أخبار متعلقة
الأوقاف: افتتاح 10 مساجد في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 2023 - 2024
وزير المالية يصدر قرارًا بتعيين مدير جديد لجمارك شمال سيناء
نقيب «البيطريين» يكلف «الأمانة» بعمل هيكلة مالية وإدارية ومراجعة الأمور المالية للنقابة
أكد الوزير، في توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية «نافذة» ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، إنه تقرر منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، على أن يمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل مع منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية باستمرار التعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، المعروفة جمركيًا بـ «تحت الشكة»، موضحًا أن هناك أولوية أيضًا لمكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وجَّه الوزير، بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفنى بالمنافذ لضمان التدخل الفورى، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتى الضرائب والجمارك وشركتي «E-Finance» و«MTS» بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة والأخرى مع الشحنات الجوية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في الاعتماد الضريبى لأكواد السلع والأصناف وربطها برقم التسجيل الضريبى من خلال أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة».
أوضحت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه ينبغى على الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مركز الاتصالات يرصد لحظيًا أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال عند التسجيل في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» والعمل على تذليلها من خلال فرق الدعم الفني بالمنافذ الجمركية، مؤكدًا أنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
أكد فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أننا ملتزمون بسرعة الاعتماد الضريبي لأكواد الأصناف والسلع بحيث يكون في نفس اليوم، موضحًا أننا مستمرون في تقديم كل سبل الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لتحفيز مجتمع الأعمال لتشجيعهم على الانضمام إلى أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة على منصة «نافذة»، لافتًا إلى عقد سلسلة من ندوات «الأون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للمستوردين والمصدرين، للتوعية بذلك.
الجمارك الفاتورة الضريبية الإلكترونية التسجيل الضريبى الربط الإلكتروني مع الضرائب مصلحة الضرائبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الجمارك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات "البكالوريا" من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تؤيد اقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظاما بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن انتشار الدروس الخصوصية و السناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلى 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين، حيث يخرج 30 ألف معلم سنويا إلى التقاعد ولايتم تعويضهم كاملا، وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر علي تكافؤ الفرص وعدالة التعليم، حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول علي دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
وقال إن الدولة تسعي لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة أنها تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لالزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لأن مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي إن فتح الملف الضريبي لا يعد مستندا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم والحد من الكثافة في الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟