برلماني: مجمع الصناعات في بورسعيد يعكس اهتمام القيادة السياسية بالصناعة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إنّ دراسة الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعددة الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف توطين وتنمية صناعة السيارات في مصر.
وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له اليوم، أنّ إنشاء مجمع صناعة السيارات يعكس ما تحظى به الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة السيارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أنّ توطين صناعة السيارات أحد الدعائم القوية لاقتصاديات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.
وأشار الخبيري، إلى أنّ إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ تصنيع السيارات في مصر سيجعلها السوق الأول في القارة الأفريقية لتصدير السيارات لجميع الدول الأفريقية، ما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المنطقة الصناعية المجلس الأعلى لصناعة السيارات صناعة السيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.