«أبوظبي الإسلامي» يدرج صكوكاً خضراء ببورصة لندن
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.
وكانت بورصة لندن قد رحبت بهذا الإدراج الذي يعتبر أول ادراج لصكوك خضراء مقومة بالدولار تصدره مؤسسة مالية في العالم والذي أتى بعد الادراج الناجح لـ صكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار أمريكي غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.
وفي تعليق له على الحدث، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يسعدنا ادراج صكوكنا في بورصة لندن لنكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تدرج صكوكا خضراء مقومة في الدولار في سوق عالمي. يؤكد هذا على التزام المصرف الراسخ بتبني وتطبيق مبادئ الاستدامة وحرصنا على تقديم منصة للمستثمرين الذين يشاركوننا ذات التوجه والالتزام بدعم المشاريع المفيدة بيئيًا واجتماعيًا. نحن سعداء بالاستجابة الكبيرة والواسعة الذي حظي بها طرح الصكوك من المستثمرين العالميين والإقليميين، ما يدل على التزامنا المشترك بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة. كما يعزز هذا الإنجاز مكانتنا كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة في مجال التمويل المستدام، ويؤكد على توجهنا لإحداث تأثير دائم على مجتمعنا والعالم."
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاعتناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
تفاصيل النزاع القانونيوأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية