الفاشينيستا الكويتية "فاطمة المؤمن" تنتظر الاستئناف بعد الحكم عليها بالسجن(صور)
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بعد صدور الحكم ضدها بالسجن لمدة 3 سنوات وسحب رخصة قيادتها، تقدمت هيئة الدفاع الخاصة بالفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن" بطلب لاستعجال النظر في الاستئناف المقدم منها فى أقرب وقت، بعد أن كان تم تحديدها في 14 يناير 2027 .
الفاشينيستا فاطمة المؤمن تستعجل جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت وتطالب بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة.
بعد تقديم هيئة دفاع الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” طلب استعجال الاستئناف تم الموافقة عليه، حيث نشر حساب المجلس الكويتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”: "محاكمة فاطمة المؤمن أمام الاستئناف 11 يناير 2024 لمطالبتها بالغاء حكم الحبس 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ في حادث مروري بعد تحديدها سابقاً في يناير 2027.
محاكمة فاطمة المؤمن أمام الاستئناف 11 يناير 2024 لمطالبتها بالغاء حكم الحبس 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ في حادث مروري بعد تحديدها سابقاً في يناير 2027. pic.twitter.com/5KR7TtUNNs
— المجلس (@Almajlliss) November 12, 2023يذُكر أنه منذ أسبوعين أصدرت محكمة الجنح الكويتية، حكمها اليوم في حق الفاشنيستا فاطمة المؤمن، بالحبس 3 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة عام،وتوجيه تهمة القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.
وذلك بعد أن أمرت محكمة الجنح بالكويت، بحبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن قبل صدور الحكم ضدها، لتسببها في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المخدرة.
تصدرت “ فاطمة المؤمن” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، لاهتمام نشطاء السوشيال ميديا بتطورات قضيتها، وظهور اتهامات اخرى وهي قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول وبدون ترخيص تسيير، وكذلك بأنها سبب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير.
بعد حبسها أوضحت بعض التقاريربالكويت أن فاطمة المؤمن تم نقلها إلى عنبر في سجن النساء،و تم تصنيفها ضمن الفئة" أ"، ووفقاً للمادة 28 من لائحة السجون في الكويت تنص على:" للمسجونين من الفئة أ الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر".
من هى فاطمة المؤمن؟:
هى فاطمة عصام حمد المؤمن، من دولة الكويت. تعمل مهندسة معمارية، وخبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية. تُعد أحد أشهر الشخصيات العربية التي تؤثر في عالم الجمال والأناقة، وذلك منذ أن بدأت تنشط على السوشيال ميديا عام 2014.
ومنذ بدايتها استطاعت فاطمة المؤمن أن تحقق شهرة كبيرة بمختلف دول الخليج العربي، وتخصص لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر جعلها مشهورة في مجالها كخبيرة تجميل أو كفاشنيستا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاطمة المؤمن الفاشينيستا فاطمة المؤمن موقع إكس حادث مرورى فی حادث مروری فاطمة المؤمن
إقرأ أيضاً:
بتهمة سبّ وزير العدل المغربي.. ما تفاصيل الحكم على الصحفي حميد المهداوي؟
قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية، الرباط، أمس الاثنين، على الصحفي حميد المهداوي، بالسجن عاما ونصف مع النّفاذ، مع تعويض مدني قدره 150 مليون سنتيم (ما يُناهز 150 ألف دولار)، وذلك بتهمة "التشهير والقذف والسب العلني" بحق وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي.
جاءت محاكمة المهداوي، عقب توجيه اتهامات إلى وهبي بـ"الاحتيال"، مع تهم أخرى، عبر مقطع مصور على موقعه الإلكتروني. فيما كان وهبي قد نفى هذه الاتهامات.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد وضع وزير العدل المغربي، شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم: "التشهير والسب والقذف"، على خلفية نشر المهداوي لمقطع فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير المغربي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.
قبل الحكم عليه بساعات.. ماذا قال الصحفي “حميد المهداوي” وكيف سيدافع عن حقه؟!
✔️ شاهد القصة الكاملة وراء مقاضاة المهداوي عبر الرابط:
[https://t.co/vxnbQTT0Lq]
-#عربي21 #حميد_المهداوي #عبداللطيف_وهبي #المغرب — عربي21 (@Arabi21News) November 12, 2024
وفي تصريح إعلامي، قال الصحفي، حميد المهداوي، وهو رئيس تحرير الموقع الإخباري المغربي -بديل-: "أنا بريء في الأصل، ولم أكن أتوقع الحكم بالسجن"، مردفا: "لم أتخذ بعد قرارا بالاستئناف؛ لقد قدّمت جميع الحجج دفاعا عن نفسي في المحكمة".
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، قد أصدرت حكما على المهداوي بالسجن، ثلاث سنوات مع النفاذ بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمسّ أمن الدولة"، فيما تمّ إطلاق سراحه في تموز/ يوليوز 2020، بعد أن أمضى الحكم.
تفاعل مُتسارع
الحكم على الصحفي المهداوي، سلّط الضوء، مُجدّدا، حول النقاش بخصوص: "تقييد حرية الصحافة والإعلام" في المغرب، حيث تسارعت الآراء من الحقوقيين والمهتمين بحرية التعبير، خاصة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المسؤولة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن "المهداوي حوكم بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة الذي لا يضم عقوبات سالبة للحرية".
من جهته، قال عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، إن: "حميد المهدوي كان مخطئا لما نشر وثائق تتضمن معطيات شخصية للمشتكي".
وتابع المحامي، عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قانونيا، حميد مهدوي صعب أن يحصل على البراءة، لكن الحكم كان قاسيا لا من حيث العقوبة ولا من حيث مبلغ التعويض".
وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن حميد لا يمكن أن يستفيد من العقوبة موقوفة التنفيذ، لأنه من شروطها انعدام السوابق، وقد سبق أن قضى عقوبة 3 سنوات"، مردفا: "أتمنى ألا تكون النيابة العامة قد التمست إلقاء القبض عليه".
وأشار: "وإلا فإنه بمجرد صدور الحكم سيتم إلقاء القبض عليه لتنفيذ العقوبة الحبسية، وفقا للمادة 392 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها: "يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبساً أو تفوقها، أن تصدر مقرراً خاصاً معللاً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه".
وختم المحامي، تدوينته بالقول: "خلافا لما تضمنته مقتضيات المادتين 398 و532، فإن الأمر القضائي المذكور يبقى نافذ المفعول رغم كل طعن".
بدورها، قالت البرلمانية عن حزب "الاشتراكي الموحد" والأمينة العامة السابقة للحزب، نبيلة منيب، إن "الصحفي حميد المهداوي تعرّض للظلم، معتبرة أن الحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف يمثل محاولة لترهيب المواطنين ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية".
وأوضحت منيب، عبر تصريحات صحفية، أن "المغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق"، فيما استفسرت في الوقت نفسه: "كيف يعقل أن يحكم على صحفي بالسجن فقط لأنه أتى بمعلومة من الممكن أن يخطئ فيها أو في بعض التقديرات، لكن هذا لا يسمح بالشطط في استعمال السلطة".
وأشارت إلى أنه: "من غير المعقول أن يجر رئيس الحكومة والوزراء الصحفيين إلى المحاكم ويطالبون بالملايير، أو يحاولون الزج بهم في السجون رغبة في الانتقام".
وتابعت: "ما رأيناه في قضية المهداوي هو عدالة الانتقام وليس إحقاق الحق وكل التضامن مع الصحفي حميد المهداوي، وكفي من تخويف الناس والانتقام منهم". فيما أكدت أن: "وزير العدل دافع عن مجرمين كبار واليوم هم وراء القضبان في قضايا كبرى؛ لا أحد فوق القانون لكن حميد المهداوي لم يقترف ما يمكن أن يزج به في السجن".