وزارة المياة الليبية تعمل لتوصيل المياه لأهالي الفلوجة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
تواصل وزارة الموارد المائية في الحكومة الليبية جهودها المستمرة في خطة توصيل المياه إلى سكان الفلوجة بتنفيذ مشروع شامل لتوصيل المياه، يشمل تأمين المعدات والمواد اللازمة وإجراء الأعمال اللازمة لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوزيع المياه بشكل فعال وموثوق.
وقالت الوزارة إن فريق من المهندسين والفنيين يعمل على قدم وساق لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة وفي الوقت المحدد.
وأضافت أن الجهود هذه تعكس التزام وزارة الموارد المائية بتحسين البنية التحتية للمدينة وتلبية احتياجات المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
الوسومالحكومة الليبية الفالوجة ليبيا وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الفالوجة ليبيا
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.