محمد حجازي: إعادة احتلال قطاع غزة أو فصله عن الضفة جريمة وعودة لأوضاع مرفوضة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازى، أن محاولة إسرائيل الاستيلاء على أرض قطاع غزة أو فصلها عن أراضى الضفة الغربية، هى جريمة وعودة لأوضاع مرفوضة واستدعاء لنفس أسباب تفجر الأزمة الحالية، مضيفًا أن الإرادة الدولية يجب أن تسير باتجاه تخطيط عادل لمرحلة مابعد وقف إطلاق النار في القطاع يقود لضمان التحرك باتجاه حل الدولتين خلال فترة زمنية محددة ومتفق عليها.
وقال السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن المعاناة التي قضاها أهل غزة تحت الاحتلال، وحالة العنف وعدم الاستقرار التي عاشها القطاع قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بعودتها مرة أخرى، لما تمثله من خطورة على زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة وتهدد حل الدولتين وتعيدنا للمربع الأول.
وشدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمخطط عودة سيطرة إسرائيل على القطاع، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نيته في هذا الشأن وتصريحه بأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة بعد الحرب أو أن يكون له السيطرة الأمنية على القطاع والحق باقتحامة، داعيًا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق "بأن تحقيق السلام اليوم هو أفضل من غد حيث سيتربص بإسرائيل، مالم تتجه نحو السلام، جيل شاهد مقتل ذويه ولمس عنف وجرائم الاحتلال"، موضحًا آسفًا "أن الولايات المتحدة ولعقود تستخدم إسرائيل والاحتلال لدور وظيفي أضر بالشعبين العربي والإسرائيلي، وتحكم في مسار الصراع وأسهم في تشجيع اليمين الإسرائيلي لنقض تعهداته واتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل، معوقًا حلم كلا الشعبين في العيش جنبًا إلى جنب في سلام".
واعتبر أن المظاهرات الكبرى التي شهدتها تل أبيب، ظاهرها للمطالبة بالإفراج عن الرهائن والأسرى لدى حماس، ولكن في باطنها دعوة دفينة تتبلور تدريجيًا للدعوة إلى إقالة رئيس الوزراء، ورفض الشعب الإسرائيلي لسياسة حكومته المتطرفة التي لم ولن تنجح في تحقيق السلام عبر الحرب والقتل والدمار واغتصاب أراضي الغير، بل تُعرض حياة الإسرائيليين للخطر وتهدد بقاء دولتهم.
ولفت السفير محمد حجازي، في هذا الصدد، إلى ضرورة مخاطبة الداخل الإسرائيلي للقيام بدوره وتحمله مسئوليته تجاه حكومته التي سينتهي بها الأمر بمحاكمة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد توثيق المذابح وجرائم الحرب التي يرتكبوها بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أنه على الشعب الإسرائيلي ألا يتركوا إدارة الحكومة في أيدي متطرفين لا يحركهم إلا دوافع الانتقام لاسيما أن العرب مازالوا يمدون أيديهم بالسلام عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دول خليجية ومصر والأردن تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة
دانت السعودية وقطر والكويت ومصر اليوم الثلاثاء قطع إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف "الانتهاكات" الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
كما حذّر الأردن من جهته من أن هذه الخطوة الإسرائيلية تهدد بـ"تفجير الأوضاع مجددا" في القطاع الفلسطيني، بعد الهدنة التي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية -في بيان- إنها "تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة".
كما ندّدت قطر، إحدى دول الوساطة في اتفاق الهدنة، بـ"انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي".
وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "بشكل فوري دون شرط أو قيد"، مجددة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه "الانتهاكات الخطيرة".
واعتبرت قطر أن "السياسات الإسرائيلية القائمة على حصار الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم تهدف إلى فرض التجويع وتفجير الأوضاع في القطاع".
بدورها، قالت الخارجية المصرية -في بيان- إن مصر تؤكد "رفضها الكامل لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بما في ذلك تعليق دخول المساعدات الإنسانية الأمر الذي يؤدى إلى تأجيج الأوضاع بقطاع غزة".
إعلانوطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف تلك الانتهاكات".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة -في بيان- أن قطع الكهرباء "يُعد إمعانا واضحا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، وخصوصا مع استمرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، ما يعد "انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدّد بتفجّر الأوضاع مجددًا في غزة".
ودعا المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية" الى القطاع.
كما استنكرت وزارة الخارجية الكويتية "ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وتطبيقها لسياسة العقاب الجماعي" ضد الفلسطينيين، مضيفة أن قطع الكهرباء "انتهاك لأبسط الحقوق ويخالف بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، بالتدخل الفوري من أجل "وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والكف عن سياسة التجويع والحرمان التي تنتهجها سلطات الاحتلال".
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد قررت الأحد قطع الخط الوحيد الذي كان يمد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرارها منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع المدمر جراء 15 شهرا من الحرب.
ويغدي الخط الكهربائي محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، ما حمل الأمم المتحدة على التحذير من "تداعيات خطيرة".
ويعول قسم من سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، خصوصا أن الوقود يدخل القطاع بكميات ضئيلة.
وتذكر هذه الخطوة بإعلان إسرائيل مع بداية الحرب، تشديد الحصار الذي كانت تفرضه على القطاع منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه عام 2007. وقامت حينها بقطع الكهرباء عن القطاع ولم تعاود إمداده بها إلا في منتصف مارس/آذار 2024.
إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية