برلماني: إنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد يستهدف التوطين والتنمية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن دراسة الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعددة الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف توطين وتنمية صناعة السيارات في مصر.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء مجمع صناعة السيارات يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة السيارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل أحد الدعائم القوية لاقتصاديات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات.
وتابع عضو مجلس النواب، إن تصنيع السيارات في مصر سيجعلها السوق الأول في القارة الأفريقية لتصدير السيارات لكافة الدول الإفريقية، مما يعمل على توفير العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري إنشاء مجمع صناعة السيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اولريك شانون سفير كندا بالقاهرة، وذلك لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجالي الصناعة والنقل، وحضر اللقاء قيادتي وزارة الصناعة والنقل.
في بداية اللقاء اشاد الوزير بعمق العلاقات المصرية الكندية، مؤكداً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي الصناعة والنقل مشيرا الى انه في مجال الصناعة فهناك فرصا استثمارية واعدة يمكن من خلالها تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين منها التعاون في مجال صناعة السيارات والصناعات وكافة المغذية لها بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة " طاقة الرياح والطاقة الشمسية و ..." خاصة مع قيام وزارة الصناعة المصرية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام لتحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة و هناك توجيهات رئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي و المحلي كما نصت وثيقة " سياسة ملكية الدولة" على تعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص .
كما أكد الوزير أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وإن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح مركزاً صناعياً كبيراً مثل توافر العمالة المدربة الماهرة وتوافر شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة للتصدير عبر الموانئ المصرية المختلفة ولاسيما الموانئ المصرية المطلة على البحر الاحمر مثل موانئ سفاجا و السخنة والتي تنطلق منها البضائع والحاويات إلى كافة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر والتي تدعم حركة التجارة بين مصر وكافة الدول الأفريقية وهو ما يجسد أهمية التعاون في مجال الصناعة بين البلدين وفق ما سيتم الانفاق عليه وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للأسواق الأفريقية.
ودعا الوزير كافة الشركات الكندية للاستثمار في مصر وإن وزارة الصناعة المصرية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشجع كافة المصنعين، لافتاً الى أن مصر تتعاون حالياً مع عدد كبير من الشركات العالمية في مجالي الصناعة والنقل مثل شركة هاتشسيون العالمية في موانئ العين السخنة والإسكندرية والدخيلة وأبو قير ويوروجيت الألمانية في دمياط CMA-CGM بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع أطر التعاون مع الشركات الكندية لضخ استثمارات في مصر وتوطين عدد من الصناعات بها.