لمدة عام آخر.. الكويت تجدد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى مصر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
جدّدت الكويت، وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في محاولة لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مصدرين حكوميين تحدثا طالبين عدم الكشف عن هويتيهما، القول إنه تقرر تجديد الزيعة على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل/نيسان المقبل، والثانية وقيمتها 3 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول 2024.
وسبق أن مدت الكويت العام الماضي، مدّ أجل استحقاق وديعتها في مصر، واللاتي كانا من المقرر استحقاقهما في أبريل/نيسان 2022 وسبتمبر/أيلول 2022، وذلك لمدة عام.
ويأتي الإجراء الكويتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات مرتبطة بوفرة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
وتقف الحكومة المصرية، في موقف حساس، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة.
اقرأ أيضاً
المركزي المصري يعلن مد أجل وديعتين إماراتية وكويتية
ويفاقم المأزق المصري، استمرار لجوء نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.
وعملت مصر مؤخراً، على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي.
تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.
اقرأ أيضاً
قروض مصر.. الكويت على خطى السعودية؟!
لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل.
هناك أيضاً ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 10.65 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل.
في حين أودعت قطر لدى البنك وديعة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار.
وخفّضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج.
يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ أشهر عدة، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية الذي وصل إلى 46 جنيهاً للدولار الواحد في الأيام الأخيرة.
اقرأ أيضاً
تعثر مصري في رد وديعة كويتية بملياري دولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الكويت العملة الصعبة المرکزی المصری ملیارات دولار البنک المرکزی لدى البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات