تشهد الفترة الحالية إقبالا كبير من المواطنين على شراء السلع والمنتجات الاستهلاكية، بالتزامن مع موسم التخفيضات الذى يتم إطلاقه من  قبل منصات التجارة الإلكترونية والمحلات والذى يبدأ سنويا فى في الربع الأخير من العام.

استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون أسباب

وقال الدكتور محمد حجازى استشارى تشريعات التحول الرقمي، إنه يجب على المواطنين الراغبين فى شراء أي منتج أو سلعة معرفة أن لديه الحق في استبدالها أو استراجعها، مشيرا إلي أنّ قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تكفل للمستهلكين حق استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من استلامها دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

السلع التي لا يجوز استبدالها أو إعادتها

وأضاف حجازي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك استثناء في بعض السلع التي لا يجوز استبدالها أو إعادتها وفقا لقانون حماية المستهلك، وهي السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، و الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وإذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما فى حكمها، وأخيرا الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

وبحسب ما أعلنته إحدى منصات التجارة العالمية التي تعمل فى مصر، فإن هناك إقبالا كبيرا على المنتجات المصرية بنسبة زيادة تصل 1000% لشراء المنتجات والسلع المحلية الصنع بعد.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن اسعار الاعلاف سعر الفراخ سعر الدواجن اليوم أسعار الإعلاف السلع الغذائية السلع الاستهلاكية حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور

دير الزور- سانا

تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.‏

واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك  وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ  20  من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها ‏وزارة ‏التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.

إبراهيم ضللي

مقالات مشابهة

  • "أونسا": مراقبة صارمة على اللحوم المحلية والمستوردة لضمان سلامة المستهلك
  • القوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركات في جلسات ‏حوارية بعدد من المحافظات
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية في السويداء ‏
  • حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • اختتام ورشة تدريبية حول قوانين المنافسة وحماية المستهلك في بنغازي
  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • تحذير مهم من جهاز حماية المستهلك بشأن عروض "الجمعة البيضاء"