منتجات لا تستبدل ولا تسترجع مع بدء موسم التخفيضات.. ما هي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تشهد الفترة الحالية إقبالا كبير من المواطنين على شراء السلع والمنتجات الاستهلاكية، بالتزامن مع موسم التخفيضات الذى يتم إطلاقه من قبل منصات التجارة الإلكترونية والمحلات والذى يبدأ سنويا فى في الربع الأخير من العام.
استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون أسبابوقال الدكتور محمد حجازى استشارى تشريعات التحول الرقمي، إنه يجب على المواطنين الراغبين فى شراء أي منتج أو سلعة معرفة أن لديه الحق في استبدالها أو استراجعها، مشيرا إلي أنّ قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تكفل للمستهلكين حق استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوما من استلامها دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
وأضاف حجازي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك استثناء في بعض السلع التي لا يجوز استبدالها أو إعادتها وفقا لقانون حماية المستهلك، وهي السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، و الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وإذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما فى حكمها، وأخيرا الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
وبحسب ما أعلنته إحدى منصات التجارة العالمية التي تعمل فى مصر، فإن هناك إقبالا كبيرا على المنتجات المصرية بنسبة زيادة تصل 1000% لشراء المنتجات والسلع المحلية الصنع بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواجن أسعار الدواجن اسعار الاعلاف سعر الفراخ سعر الدواجن اليوم أسعار الإعلاف السلع الغذائية السلع الاستهلاكية حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية