برلماني: إنشاء مجمع صناعة السيارات بشرق بورسعيد يجعل مصر سوقها الأول بأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن دراسة الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعددة الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف توطين وتنمية صناعة السيارات في مصر.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن إنشاء مجمع صناعة السيارات يعكس ما تحظى به هذه الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة السيارات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات يمثل أحد الدعائم القوية لاقتصاديات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات.
وتابع عضو مجلس النواب، إن تصنيع السيارات في مصر سيجعلها السوق الأول في القارة الأفريقية لتصدير السيارات لكافة الدول الإفريقية، مما يعمل على توفير العملة الصعبة، علاوة على توفير فرص عمل للشباب.
يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات البرلمان مجلس النواب سيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا