3 قوانين جديدة ومبادرة للإسكان.. مصر تغير جلدها بثورة عقارية خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تبذل الدولة جهودا كبيرة في قطاع التنمية العمرانية والقطاع العقاري، حيث حرصت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد، على إحداث طفرة عمرانية كبيرة، وتحقيق سكن يليق بالمواطن المصري ويكفل حياة كريمة له، وذلك عبر إطلاق مبادرات وسن التعديلات التشريعية الجديدة، إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة، وبناء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، والتوسع في طروحات الإسكان الاجتماعي، لتوفير سكن آمن لكل المصريين.
وتبنت الدولة خطة طموحة لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، ومضاعفة مساحة المناطق العمرانية، عبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة والذكية بمعايير تكنولوجية عالمية، ومنها ما يلي:
العاصمة الإدارية الجديدة.مدينة العلمين الجديدة.مدينة توشكي.مدينة شرق بورسعيد.مدينة الشيخ زايد الجديدة.مدينة المنصورة الجديدة.مدينة حدائق أكتوبر، وواحة أكتوبر.مدينة ناصر بغرب أسيوط.مدينة غرب قنا.مدينة ملوي الجديدة.مدينة غرب بني سويف.
كما أطلقت الدولة "استراتيجية الإسكان في مصر"، بأكتوبر 2020 تزامنا مع اليوم العالمي للإسكان.
تعديلات تشريعية للقطاع العقاريفي هذا الصدد، قال محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، إن الدولة انتهجت عدة إصلاحات تشريعية على رأسها هذه القوانين:
قانون التمويل العقاري.قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.القانون رقم ١٧ السنة ٢٠١٩ والمُعدل بالقانون رقم السنة ٢٠٢٠ والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الحكومية أيضا أبرزها ما يلي:
مبادرة التمويل العقاري.مبادرة حصر الثروة العقارية وإدارتها.مبادرة سكن لكل المصريين.وأشار إلى أنه فيما يخص المشروعات التنموية، فقد أطلقت الدولة مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو أحد المشروعات القومية لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والتي تعد ممتلك تراث عالمي مسجل باليونيسكو لذا اعتمد المشروع على إعادة هذه المناطق لسابق عهدها من عشرات السنين والقضاء على الإهمال الذي لحق بها، وذلك عبر الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة بالترميم وإعادة الاستخدام، مع الحفاظ وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، وإجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها.
وتتضمن المرحلة العاجلة هذه المناطق:
باب زويلة.حارة الروم.مسجد الحاكم.درب اللبانة ومسجد الحسين والتي عانت من العشوائية منذ فترات سابقة، وذلك من خال إعادة تأهيل وتطوير واجهات المباني ذات الحالة الانشائية الجيدة، والبناء وإعادة الإنشاء الأراضي الخربة والقضاء بنفس الطابع الإسلامي التاريخي، إلى جانب تنفيذ شبكات المرافق بها، وذلكللوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي.مشروعات تطوير القاهرة التاريخيةوأضاف راشد، انه يتم تنفيذ مشروع تلال الفسطاط، وهو أحد أكبر المشروعات القومية، حيث يعتبر أحد أكبر الحدائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتقام على مساحة 500 فدان، بموقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن المنطقة متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة، ويضم المشروع 8 مناطق كالتالي:
المنطقة الثقافية.المنطقة الاستثمارية.منطقة المغامرات.منطقة التلال.منطقة الأسواق.النادي الرياضي والساحة.14 بوابة للحديقة ومعظمها مناطق خضراء.أما فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد عضو اتحاد الصناعات أن هذه المشروعات لاقت اختمام كبير من الدولة لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتوفير السكن الملائم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ونجح البرنامج في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بمناطق المجتمعات العمرانية، وتقدم هذه الوحدات بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5000 جنيه إلى 25 ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى زمني يصل إلى 20 عامًا.
من جانبه، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مصر شهدت خلال الـ9 سنوات الماضية، نهضة عمرانية متكاملة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية، وتخصبص برنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بجانب إصدار رئيس الوزراء، القرار رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ليحل محل صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أبرز المشروعات التي نفذتها مصر، هي مشروعات، مدن الجيل الرابع، حيث حرصت الدولة على بناء مدن الجيل الرابع ذات الطبيعة الأكثر استدامة والميسرة لنمو مجتمعات متكاملة بخدمات متميزة ومتنوعة، وتم في عام 2018، عاما لتدشين مدن الجيل الرابع في مصروالتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتضم نحو 31 مدينة جديدة، تأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحويل القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح بهاء، أن مصر تسعى لكسر مركزية القاهرة، عبر بناء مدن الجيل الرابع على السواحل المصرية، وتستوعب هذه المدن، الهيئات حكومية وهو ما يمكن اعتباره إعادة تشكيل للخارطة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية،
وأكد بهاء، أن المختص بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام القوانين المنظمة للبناء والقوانين ذات الصلة.
وشدد على أن مصر حرصت على التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات القومية؛ حيث يتم تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى. وكان لذلك بالغ الأثر في الحد من الهجرة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري المدن الجديدة إنشاء المدن الجديدة التعديلات التشريعية التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي مبادرة التمويل العقاري المشروعات القومیة القاهرة التاریخیة الإسکان الاجتماعی مدن الجیل الرابع المدن الجدیدة الجدیدة مدینة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
◄ 210.4 مليون ريال تكلفة مشروعات الطرق
◄ شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج
الدقم- العُمانية
أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.
وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية والمرافق العامة والسدود وقنوات تصريف المياه والحدائق والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" إن الشركة-باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
وأضاف أنّ الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ7 مشروعات وفّرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية والمتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.
وأشار إلى أنّ تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.
وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.
وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية المُمكِّنة والمستدامة اقتصاديًا وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف أن الشركة تقدِّم الدعم المحلي لمطوِّري المشروعات بمختلف القطاعات ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.
وحول أبرز المشروعات التي أسّستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين -بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي- في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.
وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.
وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، إضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.
وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق تحوّلت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية