3 قوانين جديدة ومبادرة للإسكان.. مصر تغير جلدها بثورة عقارية خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تبذل الدولة جهودا كبيرة في قطاع التنمية العمرانية والقطاع العقاري، حيث حرصت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد، على إحداث طفرة عمرانية كبيرة، وتحقيق سكن يليق بالمواطن المصري ويكفل حياة كريمة له، وذلك عبر إطلاق مبادرات وسن التعديلات التشريعية الجديدة، إزالة المناطق العشوائية وغير المخططة، وبناء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، والتوسع في طروحات الإسكان الاجتماعي، لتوفير سكن آمن لكل المصريين.
وتبنت الدولة خطة طموحة لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية، ومضاعفة مساحة المناطق العمرانية، عبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة والذكية بمعايير تكنولوجية عالمية، ومنها ما يلي:
العاصمة الإدارية الجديدة.مدينة العلمين الجديدة.مدينة توشكي.مدينة شرق بورسعيد.مدينة الشيخ زايد الجديدة.مدينة المنصورة الجديدة.مدينة حدائق أكتوبر، وواحة أكتوبر.مدينة ناصر بغرب أسيوط.مدينة غرب قنا.مدينة ملوي الجديدة.مدينة غرب بني سويف.
كما أطلقت الدولة "استراتيجية الإسكان في مصر"، بأكتوبر 2020 تزامنا مع اليوم العالمي للإسكان.
تعديلات تشريعية للقطاع العقاريفي هذا الصدد، قال محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، إن الدولة انتهجت عدة إصلاحات تشريعية على رأسها هذه القوانين:
قانون التمويل العقاري.قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.القانون رقم ١٧ السنة ٢٠١٩ والمُعدل بالقانون رقم السنة ٢٠٢٠ والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأوضح راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الحكومية أيضا أبرزها ما يلي:
مبادرة التمويل العقاري.مبادرة حصر الثروة العقارية وإدارتها.مبادرة سكن لكل المصريين.وأشار إلى أنه فيما يخص المشروعات التنموية، فقد أطلقت الدولة مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو أحد المشروعات القومية لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والتي تعد ممتلك تراث عالمي مسجل باليونيسكو لذا اعتمد المشروع على إعادة هذه المناطق لسابق عهدها من عشرات السنين والقضاء على الإهمال الذي لحق بها، وذلك عبر الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة بالترميم وإعادة الاستخدام، مع الحفاظ وإحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، وإجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية وتخصيص أماكن بديلة لها.
وتتضمن المرحلة العاجلة هذه المناطق:
باب زويلة.حارة الروم.مسجد الحاكم.درب اللبانة ومسجد الحسين والتي عانت من العشوائية منذ فترات سابقة، وذلك من خال إعادة تأهيل وتطوير واجهات المباني ذات الحالة الانشائية الجيدة، والبناء وإعادة الإنشاء الأراضي الخربة والقضاء بنفس الطابع الإسلامي التاريخي، إلى جانب تنفيذ شبكات المرافق بها، وذلكللوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي.مشروعات تطوير القاهرة التاريخيةوأضاف راشد، انه يتم تنفيذ مشروع تلال الفسطاط، وهو أحد أكبر المشروعات القومية، حيث يعتبر أحد أكبر الحدائق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتقام على مساحة 500 فدان، بموقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن المنطقة متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة، ويضم المشروع 8 مناطق كالتالي:
المنطقة الثقافية.المنطقة الاستثمارية.منطقة المغامرات.منطقة التلال.منطقة الأسواق.النادي الرياضي والساحة.14 بوابة للحديقة ومعظمها مناطق خضراء.أما فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد عضو اتحاد الصناعات أن هذه المشروعات لاقت اختمام كبير من الدولة لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وتوفير السكن الملائم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ونجح البرنامج في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بمناطق المجتمعات العمرانية، وتقدم هذه الوحدات بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5000 جنيه إلى 25 ألف جنيه، ويستطيع المستفيد من هذه الوحدة سداد ثمنها على مدى زمني يصل إلى 20 عامًا.
من جانبه، قال المهندس طارق بهاء، خبير التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن مصر شهدت خلال الـ9 سنوات الماضية، نهضة عمرانية متكاملة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية، وتخصبص برنامجا مستقلاً لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، بجانب إصدار رئيس الوزراء، القرار رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ليحل محل صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أبرز المشروعات التي نفذتها مصر، هي مشروعات، مدن الجيل الرابع، حيث حرصت الدولة على بناء مدن الجيل الرابع ذات الطبيعة الأكثر استدامة والميسرة لنمو مجتمعات متكاملة بخدمات متميزة ومتنوعة، وتم في عام 2018، عاما لتدشين مدن الجيل الرابع في مصروالتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتضم نحو 31 مدينة جديدة، تأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحويل القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح بهاء، أن مصر تسعى لكسر مركزية القاهرة، عبر بناء مدن الجيل الرابع على السواحل المصرية، وتستوعب هذه المدن، الهيئات حكومية وهو ما يمكن اعتباره إعادة تشكيل للخارطة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية،
وأكد بهاء، أن المختص بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام القوانين المنظمة للبناء والقوانين ذات الصلة.
وشدد على أن مصر حرصت على التنوع الجغرافي في إقامة المشروعات القومية؛ حيث يتم تنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم اقتصارها على المدن الكبرى. وكان لذلك بالغ الأثر في الحد من الهجرة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري المدن الجديدة إنشاء المدن الجديدة التعديلات التشريعية التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي مبادرة التمويل العقاري المشروعات القومیة القاهرة التاریخیة الإسکان الاجتماعی مدن الجیل الرابع المدن الجدیدة الجدیدة مدینة
إقرأ أيضاً:
مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
جرى خلال الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية؛ بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا