د. محمد توفيق علاوي قبل اثني عشر عاماً في بداية عام 2011 عندما كنت وزيراً للاتصالات وضعت سياسة اقتصادية متكاملة للقضاء على البطالة وانهاء الاقتصاد الريعي وارسلتها الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونوابهم ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وجميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين لمجلس الوزراء، وتمت مناقشة هذا الامر على نطاق واسع من قبل اكثر هذه الجهات في ذلك الوقت وتم طرح الكثير من الآراء خلال فترة سنة ثم بقيت هذه الدراسة والمقترحات مهملة على الرفوف والجوارير ولم يتم تبنيها سواء في حكومة المالكي او العبادي او عادل عبد المهدي او الكاظمي، الحمد لله اتخذت هذه الحكومة بعد اثني عشر عاماً من الإهمال خطوات جدية من قبل رئيس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني في تبني فقرات مهمة مماثلة لهذه السياسة في تبنيه لمبادرة (ريادة) للتنمية والتشغيل وتدريب الشباب من خريجي الجامعات ومن غير حملة الشهادات وتزويدهم بالقروض لإنشاء مشاريعهم الصغيرة، هذه الخطوة تشكر عليها الحكومة لأنها دليل على جديتها في القضاء على البطالة وتوفير فرص لعمل الشباب بعيداً عن التعيين وبالنهاية الخروج من حالة الاقتصاد الريعي ، هذه الدراسة بحلقاتها الستة والحلقات التابعة يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي : [MA1]  http://bit.

ly/القضاء-على-البطالة نأمل من الحكومة توفير المتطلبات ادناه لضمان نجاح مثل هذه السياسة: توفير العدد اللازم من المدربين المتخصصين من العراقيين، بل حتى جلب غير العراقيين من خلال المنظمات الدولية ان استدعت الحاجة لذلك. استحداث هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشباب بعد تدريبهم ولتكون حاضنة لهذه المشاريع وعمل دراسات الجدوى لضمان نجاحها وعدم حصول تضارب بين المشاريع المتشابهة. تقوم هذه الهيئة بتقديم التوصيات للحكومة لتشريع التعليمات لإيقاف منافسة المنتجات المستوردة مع المنتجات المنتجة في العراق. تزود هذه الهيئة بصلاحيات تمكنها من تذليل كل العقبات الرسمية من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية ومنع العقبات التي توضع من قبل الفاسدين الذين يعملون في دوائر الدولة. كما تقوم هذه الهيئة بالتفاوض مع المصارف وتوفير القروض الميسرة اللازمة لتلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على دراسات الجدوى وليس على (الوساطات) والتأثيرات السياسية. يستمر دور هذه الهيئة كحاضنة لهذه المشاريع وللشباب العاملين فيها حتى نجاح المشروع وتحقيق الربح فعندها يمكنهم الاعتماد على أنفسهم. المطلوب من الحكومة توفير هذه المتطلبات أعلاه لضمان نجاح هذه التجربة المهمة جداً والضامنة لإيجاد فرص عمل للملايين من الشباب العاطلين خلال بضع سنوات ان شاء الله، كما انه ان لم توفر هذه المتطلبات فستفشل هذه المبادرة وبالتالي سوف لن يختلف دور هذه الحكومة عن الحكومات السابقة التي لم تكن جدية في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة للقضاء على البطالة والخروج من الاقتصاد الريعي …… وزير عراقي سابق

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: من قبل

إقرأ أيضاً:

«الشارقة الخيرية» تطلق مبادرة لدعم المشاريع الإنسانية

الشارقة: «الخليج»
أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «باقة الخير»، التي تتيح للمتبرعين المساهمة بمبلغ 100 درهم شهرياً، لدعم مجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجمعية على توسيع قاعدة المتبرعين، وتعزيز الاستدامة المالية لمشاريعها الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منتظم ودائم.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة العطاء المستدام، حيث تتيح للمتبرعين المشاركة في تمويل مشاريع إنسانية متنوعة تمس مختلف الجوانب الحياتية للفئات المحتاجة، فمن خلال دعم مشروع تفريج كربة، يتم مساعدة المتعثرين مالياً الذين تعثروا في سداد التزاماتهم المالية، مما يمنحهم فرصة جديدة للحياة ولمّ شملهم بعائلاتهم.
وفي السياق ذاته، يوفر مشروع رعاية الأيتام كفالة شهرية تغطي احتياجات الأيتام الأساسية من مأكل وملبس وتعليم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر إشراقاً.
أما على صعيد الرعاية الصحية، فإن التبرعات الموجهة إلى كفالة علاج المرضى تسهم في تأمين تكاليف العلاج للحالات المرضية الحرجة، خاصة للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، في حين يهدف مشروع كسوة العيد إلى إدخال الفرحة على قلوب الأسر المتعففة من خلال توفير الملابس الجديدة للأطفال في المناسبات السعيدة، ليشعروا بروح العيد مثل غيرهم.
وفي إطار دعم العمل الإنساني المستدام، توفر الجمعية من خلال المبادرة فرصة للمساهمة في الوقف الخيري، وهو أحد المشاريع الرائدة التي تعمل على توليد موارد مالية مستدامة تصرف على مختلف المشاريع الخيرية، كما تدعم التبرعات مشروع طباعة المصاحف لتوزيعها على المساجد والمؤسسات التعليمية، مما يعزز نشر وتعليم القرآن الكريم.
وخلال شهر رمضان المبارك، يسهم مشروع إفطار الصائم في تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين، ليكون هذا الشهر الفضيل مناسبة لتكريس معاني التكافل والتراحم، وعلى صعيد البنية التحتية الدينية، يتيح المشروع فرصة للمساهمة في بناء المساجد في المناطق التي تحتاج إلى دور عبادة، إضافة إلى دعم مشروع حفر الآبار الذي يوفر المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني شحاً في الموارد المائية، مما يحسن جودة الحياة لسكان تلك المجتمعات.
وقال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية إن مبادرة «باقة الخير» تأتي في إطار سعينا المستمر إلى تقديم حلول مبتكرة للعمل الخيري، تسهل على المتبرعين المساهمة في مشاريع الجمعية بطريقة ميسرة ومستدامة، مشيراً إلى أن التبرع الشهري بقيمة 100 درهم يمثل فرصة لكل فرد للمساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، من خلال دعم مشاريع حيوية تمتد آثارها لآلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.

مقالات مشابهة

  • حكومة سلام غائبة عن أزمة النزوح الجديدة إنها سياسة النعامة
  • الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
  • رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى
  • وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
  • تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
  • حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
  • «الشارقة الخيرية» تطلق مبادرة لدعم المشاريع الإنسانية
  • القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين