بالفيديو.. أستاذ حضارة يكشف تاريخ وحكاية منطقة مير الأثرية بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الدكتور جلال أبو بكر، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة المنيا، إن منطقة مير من المناطق الآثرية الهامة والرائدة في الحضارة المصرية فيما يتعلق بحكام الأقاليم في هذه الفترة، فهي منطقة تقع في الإقليم الرابع عشر في مجموعة أقاليم مصر الجنوبية لأن مصر كانت مقسمة لأقاليم في هذه الفترة.
وأضاف "أبوبكر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هذا الأقليم له أهمية كبرى بالنسبة لقوة حكامه الذين حكموا في هذه الفترة سواء من الدولة القديمة أو الدولة الوسطى، وكانوا مجموعة من الحكام توارثوا الحكم وأصبح الحكم وراثيًا وكن الحكم يذهب لعائلة واحدة الأب وكان له عشرة أبناء ربما يتميز منهم الثلاثة الكبار المميزين والذين سموا بـ "بيبي عنخ"
وتابع، أن منطقة مير تقع في محافظة أسيوط، وحكام منطقة مير ينتمون إلى عائلة واحدة، موضحًا أن مقابر منطقة مير بها كم كبير من النقوش والكتابات الهامة التي تجسد صور الحياة اليومية أيام الفراعنة.
وأردف، أستاذ الآثار والحضارة المصرية بجامعة المنيا، أن النقوش الخاصة بمقابر منطقة مير حول مظاهر الحياة اليومية والصناعات المختلفة للمصريين القدماء مثل صناعة المراكب والبردي والصناعات الجلدية ، موضحًا أن نقوش منطقة مير بها نقوش عن الموسيقى والعزف كما تم كتابة السير الذاتية للحكام على نقوش منطقة مير الآثرية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحضارة المصرية أسيوط النقوش البردي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية