الانتخابات خط أحمر.. هل تستوعب مناسيب الوعي الشعبي والنخبوي تحذير الحكيم؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتسلل من بين الانشغال العراقي بالانتخابات المحلية التي تفضي إلى الانتخابات البرلمانية، محاولات للتشكيك بجدواها وبالنظام الديمقراطي العراقي بأكمله، عبر الطَرْق على تضخيم السلبيات، وإبراز المثالب، وإشاعة العنف الانتخابي.
وعلى الأرجح، فان زعيم تيار الحكمة، ورئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، من بين القلائل الذي نبّه إلى الخطر الذي يداهم النظام الديمقراطي العراقي، معتبرا في خطاب له في المؤتمر الإعلامي الأول للحملة الانتخابية لتحالف قوى الدولة الوطنية، ان “الانتخابات وصناديق الاقتـراع في العـراق الديمـقراطي الاتحـادي الفـدرالي، خط أحمـر لا یمكن المـساس به، ولا الـتھاون فـي الاجـراءات الـمطلوبة لتحقيقه”.
وفي الأسابيع القريبة المنصرمة، دارت تكهنات، وانطلقت تصريحات، تشكك بإمكانية اجراء الانتخابات المحلية، فيما تُطلق بالونات اختبار لمدى استجابة القوى السياسية الرئيسة لمشروع التأجيل، وفي تناسق مع الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات.
والانتخابات هي حجر الزاوية للديمقراطية، وهي الطريقة التي يعبر بها الشعب عن إرادته ويختار ممثليه، وبدون انتخابات، لن تكون هناك شرعية للحكومة، ولن يكون هناك ضمان بأن الحكومة تعمل لمصلحة الشعب.
والامر لا يتعلق بمشروع التأجيل الذي يرقى إلى كونه مشروع مؤامرة على الديمقراطية، بل يتعلق بمحاولات تزويرها، وقد دفع ذلك رئيس تيار الحكمة ورئيس ائتلاف الدولة إلى الحث على “حمایتھا مـن التدلیس والـتزویر”.
لكن ماذا لو ذهبت الأمور إلى عكس ذلك، في التأجيل او التشكيك في الانتخابات بالتزوير والتدليس، فسنكون نحن امام سيناريوهات تضعضع النظام الديمقراطي العراقي وتجعله بدون انتخابات، ومن ذلك تمديد ولاية الحكومة الحالية، كحل مؤقت، وهو امر يبرم عقدا مع المعاول لهدم أي مشروع انتخابي في المستقبل.
سيناريو آخر، -اذا لم تنتبه القوى السياسية والشعب الى المخاطر التي عرج عليها الحكيم في كلمته بالمؤتمر الانتخابي لتحالف قوى الدولة،- هو اننا سنكون امام وجوب تغيير الدستور لإزالة شرط إجراء انتخابات دورية وسيكون من المرجح أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات واضطرابات شعبية.
وانبرى الحكيم في الحديث عن ظروف حرجة تواجه العملية الانتخابية وهو محاولات الترهيب فيقول انه “يجب الوقوف بحسم ودون تھاون أمـام محاولات ترھیب المواطنین ومنع حقھم فـي الـمشاركـة الانتخابية”.
واعمال الترهيب تصدر من جهات لا تريد للانتخابات ان تكون الطريقة التي يعبر بها الشعب عن إرادته ويختار ممثليه، كما تتبناها اجندة تعمل على عودة الاستبداد عبر الركون إلى حكومات طويلة الأمد غير منتخبة ترسي نظاما دكتاتوريا من جديد.
لماذا تعتبر الانتخابات خطا أحمرا؟
الانتخابات من وجه نظر الحكيم خط أحمر، لأنها تمثل أساس العملية الديمقراطية في البلاد، وضمانًا لانتقال السلطة بشكل سلمي وشرعي.
وفي كلمته، قال: “ھـي ضمانـة لمسـتقبل الأجـیال.. وحـفظ مـصالـحھم.. وتمكينهم من بـناء الـعراق واسـتعادة ريادته فـي جمیع المیادین”، كونها فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، واختيار ممثليهم في السلطة، وضمان محاسبتهم على أداء مهامهم.
وأي محاولة للتشويش على الانتخابات، أو تعطيلها، أو التلاعب بنتائجها، تعتبر تهديدًا للديمقراطية في العراق، ويجب مواجهتها بكل حزم، وفق الاستنتاج الذي يقود اليه خطاب الحكيم.
ما الذي يتخوف منه الحكيم؟
يتخوف الحكيم من أن تتعرض الانتخابات العراقية للتشويش أو التلاعب، أو أن يتم تزويرها، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد.
وقد سبق أن شهد العراق، في دورات انتخابية سابقة، اتهامات بالتزوير، ما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق، وتصاعد التوترات السياسية، الامر الذي يدفع إلى اتخاذ إجراءات قوية لضمان نزاهة الانتخابات، ومنع أي محاولات للتشويش عليها.
المخاطر والتحديات
وبنظرة واقعية، فان الديمقراطية العراقية تواجه مجموعة من المخاطر والتحديات، منها التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية مثل البطالة والفقر والفساد التحديات السياسية، اذ تعاني العملية السياسية العراقية من الجمود، والانقسامات الكبيرة.
والمنصفون أصحاب النظرة الواقعية، يرون ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ضمان لاستمرار الديمقراطية العراقية وتجاوزها التحديات والمصاعب، لما يتميز به من المواقف المعتدلة والوسطية، والسعي إلى الدولة الديمقراطية القوية، لكن السؤال يبقى في مناسيب الوعي الشعبي التي تستوعب رؤى الحكيم والعمل على دعمه في انجاز مشروعه عبر التصويت لمرشحيه في الانتخابات، فاذا تحقق ذلك سيكون بإمكانه وبالتعاون مع القوى السياسية، تشكيل حكومة قوية وكفؤة عبر الدعم الشعبي.
الحكيم امام تحدي “استماع” و “تعاون” القوى السياسية الأخرى، وامام مديات وعي الشعب لما يحذر منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عدن تشهد انطلاق التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
شمسان بوست / متابعات
أقيم، اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن، حفل إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، واختيار الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية وعدد من سفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى بلادنا.
وفي بداية الحفل تم قراءة بيان اشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والذي أشار الى ان الأحزاب والمكونات السياسية عقدت سلسلة لقاءات تشاورية؛ لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءا أصيلا من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.
وأوضح بيان الإعلان الذي تلاه رئيس تحالف الأحزاب السابق القائم بأعمال امين عام حزب الإصلاح، عبدالرزاق الهجري، ان المشاورات تكللت بالاتفاق على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، والتي تعتبر مع هذا الاعلان وثيقتي تأسيس التكتل.
وأعلن انه تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.
وبحسب الإعلان، فان التكتل يلتزم بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة الى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.
كما يضع التكتل برنامجا سياسيا لتحقيق عدد من الأهداف بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الإعلان ان هذا التكتل، أن باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجها ضد أحد من شركاء العمل السياسي.
بدوره القى رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني السياسي للمكونات والأحزاب السياسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمته أمام الحفل ناقلاً إليهم تحيات فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. شرعيتنا القائمة، التي نستظل بها في كفاحنا لا ستعادة الدولة. فهي وريث كل الشرعيات الجمهورية وهي آخرها إن عجزت جهودنا عن تمكينها والحفاظ عليها. متمنيًا لكم النجاح والتوفيق في مهامكم الوطنية.
كما أكد الدكتور بن دغر انه يتم اليوم تدشين تجربة تحالفية جامعة، أردناها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك، ليست في السياق العام منقطعة الصلة عما قبلها.. وقال ” نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات”.
وأضاف “تحالفنا اليوم أوسع قاعدة وأكثر انفتاحًا وقد انضمت إليه سبع مكونات سياسية كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير. مثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة للانقلاب”.
وأشار الدكتور بن دغر، الى إن قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة هامة تهيئ لمناقشات سياسية وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الاجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد.. معربا عن تطلعه الى ان يلحق الجميع بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبًا وطنيًا.
وقال ” أنني أدعو من ترددوا في الانضمام لهذا التكتل الوطني أن يتبوؤا مقاعدهم فيه، فهي مقاعد ومواقع شاغرة لا يملؤها غيرهم، وعلينا جميعًا قادة ومكونات مواصلة الحوار معهم. فهناك قواسم مشتركة نراها صالحة للحوار بيننا وبينهم، فنحن جميعًا نتمسك بالنظام الجمهوري بما يحمله من أفق وطني واسع عميق القيمة والمعنى”.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للتكتل، في ختام كلمته، الشكر للأشقاء والأصدقاء الذين ساعدوا في الوصول إلى النتائج التي تم التوافق عليها في المداولات، وكانوا السند في معركة استعادة الدولة، والشكر لكل من ساهم في جمع الكلمة، وتوحيد الصف الوطني.
كما القى رئيس الوزراء كلمة نقل في مستهلها للمشاركين في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتمنياتهم لهم بالتوفيق في هذا الجهد الوطني المميز.. مباركا لهم الاعلان عن ولادة هذا التكتل السياسي الوطني في هذه اللحظة التاريخية.
وقال ” اننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤيةً متجددة، وأداةً للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي”.
وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تطلع الحكومة وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام الذي سيكون له عظيم الأثر في تخفيف المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.
وأضاف ” نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته”.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي.. وقال “ندرك جميعاً التحديات التي تواجه بلادنا، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق، ونبني مستقبلاً يليق بأجيالنا القادمة”.
واستعرض رئيس الوزراء، الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي وتتجاوز آثارها التدميرية تلك الناتجة عن الصراع العسكري.. لافتا الى ان هذه الحرب الاقتصادية أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني.. مؤكدا إن استهداف الحوثيين للاقتصاد الوطني، واستمرار عبثهم بمؤسسات وموارد حيوية، فاقم الوضع الإنساني ومآسي الشعب اليمني.
وأشار الى ان ذلك يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة نتيجة لهذه الحرب الظالمة التي تشنها مليشيا الحوثي بأوجه وأساليب مختلفة.
وأضاف ” الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها للمنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وساهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد”.
وأكد إن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة يعتبر حق من حقوق شعبنا، يجب أن نعمل على انتزاعه وعدم السماح لمليشيا الاجرام باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعتبر العصب الرئيس للاقتصاد الوطني.. موضحا إن الحرب الاقتصادية الحوثية لا تقل تدميراً عن الحرب العسكرية، حيث تزعزع سبل العيش وتزيد من تدهور ظروف المعيشة للشعب اليمني.
وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى جهود الحكومة بكل جدية وتصميم لمكافحة الفساد، إدراكاً بأن هذه الآفة تُعد أحد أكبر العوائق أمام التنمية والاستقرار في اليمن.. مشيرا الى إن محاربة الفساد يأتي في صلب أولويات الحكومة، وتسعى بكل جهد لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وستقوم الحكومة باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.. لافتا الى ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية بإحالة قضايا فساد في بعض المؤسسات الى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابات المعنية.
وعبر دولة رئيس الوزراء، في ختام كلمته عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في تأسيس هذا التكتل ولكل من دعم وللمشاركين في هذا الحفل، وتمنياته للجميع بالتوفيق.