تونس – (د ب أ) – بلغ احتياطي النقد الأجنبي لتونس حتى يوم أمس الخميس 9ر22 مليار دينار تونسي (4ر7 مليار دولار أمريكي)، بفضل الزيادة في تحويلات التونسيين المغتربين، وإيرادات قطاع السياحة الذي حقق انتعاشا في النصف الأول من العام الجاري. ويسمح احتياطي النقد الحالي بـ99 يوما من عمليات التوريد، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

وبلغ إجمالي تحويلات التونسيين 9ر3 مليار دينار تونسي (2ر1 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من العام الحالي مقابل 7ر3 مليار دينار (حوالي 1ر1 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي. كما زادت إيرادات قطاع السياحة لتبلغ 718 مليون دولار حتى حزيران/يونيو من العام الجاري مقابل 462 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022، لتحقق بذلك العائدات نموا بـ4ر54 %. وتتوقع تونس هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 3ر9 مليون سائح قبل أن تتقلص الأعداد بشدة في السنوات اللاحقة بسبب تفشي جائحة كورونا.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: من العام

إقرأ أيضاً:

سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.

جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

معارضة القرار

ومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

إعلان

وتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.

وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.

مقالات مشابهة

  • سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
  • احتياطي البنك المركزي التركي يواصل تسجيل مستويات قياسية
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • اليابان والولايات المتحدة تتفقان على التشاور عن كثب بشأن النقد الأجنبي
  • المركزي المصري: 26.3 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2024
  • البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 26.3 مليار دولار في 11 شهرا
  • 26.3 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 11 شهرا
  • عاجل.. 26 مليار دولار تحويلات المصريين خلال 11 شهرا
  • الأكبر عالميا.. 222 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي النرويجي بفضل التكنولوجيا
  • مدبولي يجيب: السياحة بتحقق 15.5 مليار دولار سنويا.. بيروحوا فين؟