بالفيديو.. الزراعة: فقدنا 95 ألف فدان منذ 2011 بسبب التعديات على الأراضي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أنه منذ 2011 وحتى الآن تم فقدان حوالي 95 ألف فدان أراضي زراعية بعدد 2 مليون و108 حالات تعد.
وقال "ياسين" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين: "إنه تم عمل إزالات لحوالي ثلثي حالات التعدي التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية، موضحًا أن 95 ألف فدان التي حدث عليهم التعدي تكفي إنتاجيتهم حوالي مليون ونصف نسمة.
وتابع، أن أكثر حالات التعدي على الأراضي الزراعية متواجدة في محافظات الدلتا، والدولة تواجه تحدي كبير لأنه مطلوب منها إضافة نصف مليون فدان سنويا للرقعة الزراعية المصرية.
وأردف، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة: "يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية لأنها رقم مهم في الاقتصاد المصري "، مضيفا:" نرصد التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق صور الأقمار الصناعية بالتعاون مع المساحة العسكرية ".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار بتشكيل لجان لإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية ويتم المرور على الأراضي الزراعية بصفة دورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية الدلتا الأقمار الصناعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية