8.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية خلال 2022
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة الشئون الافريقية، إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام في الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، كما يعد انطلاقه لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات حيث يعد السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار للشعوب الإفريقية.
وأضاف الجبلي، أن المعرض فرصة واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة للتعاون التجاري بين مصر والدول الافريقية والتوسع في التصدير في كثير من المجالات خاصة أن هناك نحو 75 دولة مشتركة وأكثر من 1600 عارض .
ولفت إلي أن التجارة البينية الافريقية تمثل نحو 16% فقط من إجمالي التجارة الأفريقية ويرجع ذلك لقلة الوصول إلى معلومات التجارة والسوق ولمعالجة هذا الامر قرر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من بين مبادرات أخرى إقامة المعرض الأفريقي للتجارة البينية كل عامين لتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.
ويضم المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 متحدثين أفارقة ودوليين بارزين، ومجموعة من الأحداث التي تتعلق بالتجارة والاستثمار الأفريقيين، وجلسات وورش عمل متخصصة تغطي التصدير ومعايير التسويق
وأوضح أن المعرض يعد فرصة جيدة للدولة المصرية لمشاركة خبراتها مع الدول الافريقية وتقديم مبادرات التنمية و التعاون الاقتصادي موضحا ان العلاقات المصرية الافريقية شهدت نمو كبير خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اعاد مصر لمكانتها الافريقية كصوت مسموع عن القارة امام المؤسسات الدولية والاممية.
الصادرات الكيماوية المصريةوأضاف ، أن الصادرات الكيماوية المصرية تمتلك فرص نمو في السوق الأفريقي وفق توجهات الدولة المصرية لاستهداف الاسواق الافريقية ودخول مصدريين ومنتجين جدد للسوق خاصة أنه صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري سجلت نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الاسمدة في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
وقال الجبلي ان السوق الافريقية واعدة وتخدم 1.5 مليار نسمة وهناك فرص واعدة في 55 دولة افريقية امام الشركات المصرية مشيرا الي اهمية انشاء شركة وطنية تقوم بدراسة الاسواق الافريقية وتحديد متطلباتها والفرص الاستمارية بها بالتعاون مع السفارات وجهاز التمثيل التجاري .
وأوضح ان القيادة السياسية ادركت ان العمق الافريقي والتكامل الاقتصادي والتجاري مع دول القارة اصبح ضمن استراتيجية الدولة وانشاء تكتلات اقتصادية مثل منظمة التجارة الافريقية وتجمع البريكس سيخدم سكان القارة ويفتح افاق جديدة للصادرات المصرية .
وقال الجبلي ان قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية تجاوز 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 14.4 % متوقعا نمو في حجم الصادرات خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 10-15 % بعد اتجاه الدولة لفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التبادل التجارى الدكتور شريف الجبلى غرفة الصناعات الكيماوية رئيس لجنة الشئون الأفريقية المعرض الأفريقي للتجارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا