وزيرة البيئة بالفيوم: هدفنا من مشروع الملاذ الآمن الاستثمار البيئي مع حماية الطبيعة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم اجتماعا موسعًا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وكذا منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.
أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور احمد الأنصاري، للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلي اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وبتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع الملاذ الآمن هو احد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة هامة في مجال السياحة البيئية لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية وتوفير ملاذ امن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معربًا عن أهمية تنفيذ المشروع بمصر وكذا تأثيره الاقتصادي التنموي مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم، لضمان نجاح المشروع وتحويله من مجرد فكرة، إلى أحد المشروعات البيئية والسياحية الكبيرة على أرض المحافظة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي فضلًا عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
واستعرض ممثلو المشروع فكرة الملاذ الآمن للحياة البرية، والذي سيقام علي على مساحة ٢٠٠٠ فدان بمحمية وادي الريان، كذلك التصميم الأولي للمشروع وأهدافه ومراحلة بالإضافة إلى القيام بإعداد دراسة تقييم الأثرالبيئي للمشروع، ودراسة تحقيق التوازن المائي ببحيرة قارون بالإضافة إلى توفير المشروع تجربة سياحية ترفيهية متكاملة للزوار تتضمن أنشطة سياحية رائدة كالبالون الذي يوفر فرصة للزوار لمشاهدة المحمية والحيوانات بالإضافة إلى مراكز للزوار ونزل بييئة علاوة علي دور المشروع في اعادة إحياء الحياة البرية والنباتية بالمنطقة ليكون المشروع صورة بيئية اقتصادية ثقافية متكاملة.
كما تضمن الاجتماع عرض فيديو عن المشروع ومراحله المختلفة واعتماده علي الطاقة الصديقة للبيئة ممثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ودوره في تنمية محميات الفيوم والحفاظ علي الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وذلك خلال ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولي حماية الحيوانات المصرية وإكثارها وخاصة حيوان المها وأنشاء عدد ١٠نزل بيئية وتوفير مظلة نباتية من الأشجار للحيوانات مع مشاركة المجتمع المحلي بكافة مراحل المشروع باعتبارهم أعمدة أساسية وجزء رئيسي من اي عمل بيئي بالمحميات.
كما لفت ممثلو المشروع إلى ان المشروع يوفر فرص لبناء القدرات والكوادر المصرية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمحمية بالتعاون مع مؤسسة الاميرة عالية والجانب الألماني، كذلك يساهم في رفع مركز مصر عالميا مع المنظمات الدولية في حماية الحيوان من خلال توفير فرص لإعادة التأهيل والمعالجة للحيوانات البرية وإعادتها للطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان تصميم المشروع ذو طبيعة فريدة ومميزة ويمثل فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية،لتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعيًا واقتصاديًا، مطالبة ممثلي المشروع بإعداد تصور متكامل له يتضمن كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها مدعمة بدراسات تقييم الآثر البيئي والتوازن المائي للبحيرة خلال ١٠ ايام.
وأكدت وزيرة البيئة،على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والاتفاق على الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال بالمشروع الذي يضيف موقعًا جديدًا لمناطق الجذب السياحي بالفيوم، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعًا مختلفًا من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة.
كما أشار ممثلو المشروع إلي أنه يتم حاليا تاسيس شركة الملاذ الآمن للحياة البرية لتكون هي المسئولة عن المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين.
واتفق الحضور علي الانتهاء من الدراسة الأولية للمشروع هذا الشهر مع الإعداد لوضع حجر الأساس للمشروع مع بداية العام القادم بالمرحلة الأولي والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار جنية مصري، وكذلك ضرورة إدارة المشروع كنموذج بيئي اقتصادي استثماري يحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف مع توفر سبل الاستدامة البيئية للمشروع باعتبارها محاور متكاملة.
جدير بالذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، من خلال التؤامة مع محمية الماوي بالأردن وبالتعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية حيث تم توقيع بروتوكول رباعى بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Four paws) العالمية لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًا وإقليميًا، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار، فضلًا عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان،بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.
محافظ الفيوم: مشروع "ملاذ آمن" يُعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم وزيرة البيئة الملاذ الأمن بحيرة قارون الحياة البرية للحیاة البریة بمحمیة السیاحة البیئیة محافظ الفیوم وزیرة البیئة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
جلسة تناقش تعزيز البيئة الطبيعية والواقع الافتراضي الآمن للأطفال
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، متمثلة في دائرة شؤون الطفل، الجلسة الحوارية للأطفال بعنوان "بيئة طبيعية مصانة وواقع افتراضي آمن"، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 من نوفمبر من كل عام.
وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز حق الأطفال في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم في المجالات والقضايا التي تهمهم، وإتاحة الفرصة لمناقشة متخذي القرار في تلك المجالات، مما يسهم في تدعيم مساهمتهم الفاعلة في بناء المجتمع، كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المعرفي للأطفال بالتغيرات المناخية والبيئة الرقمية، وتثقيفهم وتمكينهم لإحداث تغيير إيجابي في مدارسهم وأسرهم ومجتمعهم، لتحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ والبيئة الرقمية إلى واقع يبدأ بالطفل.
وتسعى الجلسة أيضًا إلى تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي والفهم واحترام الرأي الآخر، وإثراء الثقافة اللغوية للأطفال لإعداد جيل قيادي للمستقبل، بالإضافة إلى ذلك تهدف إلى إلهامهم لاتخاذ خطوات إيجابية لحماية كوكب الأرض والبيئة الرقمية، وفهم تداعيات تغير المناخ، ومعرفة توجهاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول القضايا المجتمعية التي تمسهم بشكل مباشر، إلى جانب توعية الأطفال بقانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل، وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم.
وشهدت الجلسة تقديم أوراق عمل حول "الحماية الرقمية للأطفال" لشرطة عُمان السلطانية، و"بيئة رقمية آمنة" لهيئة تنظيم الاتصالات، و"التغيرات المناخية" لهيئة البيئة.
واستعرضت الورقة الأولى أنواع الجرائم الإلكترونية، مثل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، والابتزاز الإلكتروني، وتزوير الهوية، وسرقة البيانات المالية أو بيانات الدفع الإلكتروني، كما تناولت النصائح لتجنب هذه المخاطر، مثل عدم مشاركة المعلومات البنكية أو الإفصاح عن الرقم السري لمرة واحدة، وعدم مشاركة رمز التحقق لتفعيل برامج التواصل الاجتماعي مع الغرباء بحجة توثيق الحساب، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية كالعنوان أو رقم الهاتف أو التفاصيل البنكية عبر المواقع غير الموثوقة.
كما تضمنت الورقة طرق تجنب الوقوع كضحية في برامج التواصل الاجتماعي، مثل تجنب قبول صداقة أشخاص مجهولين أو الرد عليهم، أو محادثتهم سواء بالكتابة أو عبر محادثات الفيديو، وعدم الرد على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة، وعدم استخدام كلمات مرور سهلة أو مشاركتها مع الآخرين.
وعرّفت ورقة العمل الثانية "البيئة الرقمية" بأنها المساحة التي يتفاعل فيها الأفراد باستخدام التكنولوجيا، كالإنترنت والتطبيقات والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل هذه البيئة مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تجعل العيش أكثر اتصالًا وتفاعلًا مع العالم الرقمي.
كما أوضحت الورقة أن الأطفال يتعرضون للعديد من المخاطر عند استخدامهم للإنترنت، مثل التنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وتعرضهم للمحتالين، وأكّدت على أهمية إيجاد بيئة رقمية آمنة للأطفال من خلال توعيتهم بالخصوصية، وتفعيل الرقابة الأبوية، وتشجيع الاستخدام الآمن والإيجابي لشبكة الإنترنت، ووجهت الورقة رسالة مهمة للمشاركين في الجلسة، مفادها أن الإنترنت مكان رائع لتعلم الكثير، لكن السلامة تأتي أولًا.
أما ورقة العمل الثالثة، فقد أشارت إلى الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، مثل الأعاصير والفيضانات، وحرائق الغابات، والجفاف والتصحر، وارتفاع مستوى سطح البحر، كما تناولت جهود سلطنة عُمان للتكيف مع التغير المناخي، مثل تعزيز البيئة القادرة على مواجهة تأثيرات التغير المناخي، كالفيضانات والعواصف، وتطوير أنظمة زراعية مستدامة للتكيف مع تغير أنماط المناخ، وتحسين قدرات الرصد والإنذار المبكر لحالات الطقس الحادة، كما استعرضت الورقة جهود العالم في مكافحة التغيرات المناخية.
وشهدت الجلسة إقامة حلقات عمل للمشاركين، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بتعزيز البيئة الطبيعية المصانة والواقع الافتراضي الآمن.