الحكومة: إتاحة 1250 فرصة على الخريطة الاستثمارية موزعة على 56 جهة ولاية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض أبرز الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وفي مستهل اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل فى الوقت نفسه على حل أى مشكلة للمستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذا العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه تم وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وخلال اللقاء، أوضح حسام هيبة أن هناك عدة أهداف استراتيجية للترويج للاستثمار الخارجي، تتمثل في استقطاب شركات أجنبية جديدة، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في الدولة المصرية، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مجتمعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول محاور وأطر الجولات الترويجية الخارجية للهيئة، التي شملت لقاءات ثنائية مع الشركات المستهدفة، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال المستهدفة، بجانب عقد لقاءات مع مسئولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية الدولية، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات، فضلا عن التواصل مع وسائل الإعلام الخارجي، لبناء صورة إيجابية عن الاستثمار في مصر.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال اللقاء، استعراض نتائج الزيارات التي تمت لعدد من الدول والمشاركة في الفعاليات المختلفة، حيث عرض حسام هيبة أبرز النتائج التي تحققت من الزيارات الترويجية، كما تناول أبزر الشركات التي اتخذت خطوات تنفيذية في سبيل الاستثمار بمصر، كما تطرق أيضا للحديث عن الشركات التي أبدت استعدادها للتوسع في استثماراتها بمصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تناول مستجدات موقف الخريطة الاستثمارية، وما تم إصداره من تحديثات تشمل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية، والدراسات القطاعية، وكذا دراسات الجدوى الاسترشادية، وقال إنه تم خلال اللقاء التنويه إلى تخصيص مساحات عمل لعدد 23 جهة ولاية، ليتولى موظفوها إدخال بيانات الفرص بشكل مباشر، بالإضافة إلى إتاحة آلية للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص على الخريطة الاستثمارية، وذلك تماشياً مع خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتفاصيل الخريطة الاستثمارية، لفت حسام هيبة إلى أن الفرص المتاحة حالياً على هذه الخريطة تصل إلى 1250 فرصة استثمارية، موزعة على 56 جهة ولاية، ما بين وزارات، ومحافظات، وهيئات، وجهات أخري، وقطاع خاص، منوهاً إلى أن تلك الفرص تتنوع بين القطاعات الصناعية، والخدمية، والزراعية، والسياحية.
كما تناول اللقاء موقف الطروحات الإلكترونية، وما تحقق في هذا الشأن، حيث تم التنويه إلى تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة، إلى جانب طرح 1657 مجمعا صناعيا بالمجمعات الصناعية في 7 مدن صناعية، فضلاً عن طرح 1141 فرصة استثمارية بالتجمعات التنموية بكل من شمال وجنوب سيناء.
كما تم استعراض مقترح الاصدار الرابع لموقع الخريطة الاستثمارية، وما يتضمنه من مكونات ومعلومات تسهم في المزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تشارك في ورشة لتحويل نظم الأغذية المستدامة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا
مدبولي يستعرض ملامح دراسة مشروع «مُجمع صناعة السيارات» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخريطة الاستثمارية الدكتور مصطفى مدبولي جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر رئيس مجلس الوزراء الخریطة الاستثماریة حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ويجتمع بمدبولي ووزير الاستثمار.. فيديو وصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنوع نشاط الرئيس السيسي اليوم، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تناول خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد لرئيس المنتدى أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.
كما تناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس المنتدى لرؤية الرئيس حول سبل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده، لاسيما على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، حيث تم في هذا السياق التأكيد على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة بدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.