السعدون : إنوكيم ستوفر كيماويات غير عضوية تضيف تنوعًا للمنتجات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” عبد الله بن سيف السعدون، إن شركة “إنوكيم” ستوفر كيماويات غير عضوية تضيف تنوعًا لمحفظة منتجات “سبكيم”، مما يضمن تلبية الطلب المتزايد في السوق السعودية على مادتي رماد الصودا، وكلوريد الكالسيوم والتي تستخدم في العديد من الصناعات المحلية المختلفة.
وقال السعدون أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المحتوى المحلي الذي يلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي، كما أن منتجات شركة “إنوكيم” تدخل في صناعات متنوعة تشهد نموا اقتصاديًا كبيرًا في المملكة.
وأعلنت “سبكيم” أمس الأحد بدء التشغيل التجريبي لمصانع شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم الواقعة في مدينة رأس الخير الصناعية والتي تمتلك شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” 30% من رأس مال “إنوكيم”.
وأفادت “سبكيم” في بيان على “تداول السعودية”، إنه بدأ التشغيل التجريبي اعتباراً من يوم الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسيستمر إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصانع والتأكد من كفاءتها وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 2.9 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها 300 ألف طن من رماد الصودا و350 ألف طن من كلوريد الكالسيوم.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة