اختتام المؤتمر الدولي لتفعيل مقاطعة البضائع الإسرائيلية والامريكية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
ودعاء بيان المؤتمر الشعوب العربية والإسلامية لتفعيل المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتبارها سلاحاً مؤثرا جدا وطرد السفراء والغاء العلاقات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني وأمريكا والداعمين لها وحضر التعامل والتبادل التجاري مع المكاتب والمؤسسات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني وأمريكا والداعمين لهما
كما دعاء البيان رجال المال والأعمال العربي والإسلامي لإيجاد منتجات وبضائع بديلة عن البضائع المقاطعة وترسيخ مبدأ المقاطعة على المستوى المحلي والوطني والعربي والإسلامي لدى شرائح المجتمع بكافة تكويناتها والدعوة للدول المطبعة بإعادة النظر في علاقاتها مع الكيان الصهيوني كواجب ديني وأخلاقي وإنساني والاستمرار في التوعية بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الهادفة للمقاطعة على مستوى الشعوب العربية والإسلامية ودعوة الشعوب العربية والإسلامية الحرة إلى الدعم المادي والعسكري للمقاومة والمجاهدين في فلسطين كون الجهاد بالمال والنفس واجب ديني
واكد البيان تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة البضائع الأمريكية والإسرائيلية
وثمن البيان بما قامت به وزارة الصناعة والتجارة انطلاقاً من الموقف الديني والإنساني والأخلاقي
.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العربیة والإسلامیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".