ملكية المؤسسات الحكومية في تداول ترتفع 84 مليار ريال خلال أسبوع
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم المالية "تداول" نمواً خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ حيث زادت بواقع 74.4 مليار ريال عن الأسبوع السابق، مدعومة بارتفاع ملكية المؤسسات بقيادة الجهات الحكومية.
ووصلت قيمة ملكية السعوديين في السوق الرئيسية لـ"تداول"، إلى 10.
وكانت ملكية المستثمرين السعوديين قد بلغت 10.521 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق المنتهي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومقارنة مع 10.419 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق المنتهي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وارتفعت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين في "تداول" بنهاية الأسبوع الماضي؛ بدعم من الارتفاع في قيمة ملكية المؤسسات التي زادت بواقع 75.43 مليار ريال؛ لتبلغ بنهايته 9.810 تريليون ريال، مقابل 9.735 تريليون ريال في الأسبوع السابق.
وجاءت الزيادة في قيمة ملكية المؤسسات مع ارتفاع قيمة ملكية الجهات الحكومية في السوق الرئيسي لـ"تداول" بواقع 84 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي؛ لتصل ملكيتهم إلى 8.277 تريليون ريال، مقارنة بـ 8.193 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق.
وفي المقابل، انخفضت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين الأفراد بواقع 1.02 مليار ريال في الأسبوع المنتهي بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 784.48 مليار ريال، مقابل 785.5 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وعلى مستوى السوق الرئيسي بشكل عام، ارتفعت قيمة رأس المال السوقي بواقع 74.8 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي إلى 11.02 تريليون ريال، مقابل 10.945 تريليون ريال بنهاية تداولات الأسبوع السابق المنتهي بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وزادت كذلك ملكية المستثمرين الخليجيين بواقع 795.19 مليون ريال؛ لتصل إلى 64.65 مليار ريال، مقابل 63.86 مليار ريال في الأسبوع السابق.
وشهد الأسبوع الماضي انخفاض قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بواقع 405.56 مليون ريال؛ لتصل ملكيتهم الإجمالية في "تاسي" إلى 360.79 مليار ريال، مقابل 361.19 مليار ريال في الأسبوع السابق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: قیمة ملکیة المستثمرین ملیار ریال فی الأسبوع الأسبوع الماضی تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
الخطط الحكومية في معركة غير متكافئة ضد محاصرة الفساد بسبب المحاصصة وسوء الادارة
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أفادت تحليلات بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضبط الإدارة في المؤسسات الحكومية في العراق، إذ تظهر مستويات الفساد المتفشية بأنماط متعددة، بدءًا من الرشوة والمحسوبية إلى استغلال النفوذ. هذه الظواهر ليست مجرد حوادث منفصلة، بل تتشابك مع هيكل الإدارة العامة، مما يساهم في تردي الخدمات وتباطؤ التنمية.
ولم تكن القوانين والتشريعات بمعزل عن هذا الفساد، بل أشارت آراء إلى أن بعض المسؤولين يستغلونها لضمان مصالحهم الشخصية بدلًا من خدمة المجتمع.
ذكرت مداخلات استمعت اليها المسلة من موظف حكومي يحكي عن “ترف المناصب” قائلاً: “أعمل في إحدى الوزارات، وأرى كيف تُصرف الأموال على الكماليات وحمايات الشخصيات بدلًا من الاستثمار في تحسين بيئة العمل والخدمات. كلما طالبنا بإصلاحات، نجد أن الفساد هو الجواب الصامت في كل مكتب.”
وأضافت تحليلات أن الهدر المالي ليس فقط نتيجة للفساد بل أيضًا نتيجة لسوء التخطيط والإنفاق غير الرشيد.
وفي مؤسسات يُفترض أن تكون مربحة، مثل بعض الشركات العامة، نجد أن العوائد تُهدر دون تحقيق أهدافها المرسومة، لتبقى هذه المؤسسات في نهاية المطاف غير قادرة على تغطية رواتب موظفيها.
وأشار خبير اقتصادي إلى أن “سوء الإدارة يعادل الفساد في أثره المدمر؛ فحتى مع وجود التمويل، فإن استغلال النفوذ والمحسوبية يمكن أن يعرقلا أي محاولة إصلاحية”.
و أكدت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني على التزامها بمكافحة الفساد، وأوضحت مصادر أن السوداني يجد نفسه مضطرًا للتدخل بشكل مباشر لتصحيح الأوضاع في كثير من الأحيان. وتضيف هذه المصادر أن المحاصصة السياسية تُعقد الجهود الحكومية وتجعل من الصعب كسر دائرة المحسوبية التي تسيطر على المؤسسات.
استدرك موظف في إحدى المؤسسات: “لماذا نرى الكثير من الإصلاحات على الورق لكن القليل منها يُطبق؟ لأن النظام الضريبي نفسه يعاني من الفساد، فهو غير كفء ولا يعكس العدالة الضريبية المطلوبة.
وبدلًا من أن يُعاد توزيع الثروة بصورة عادلة، نجد أن الأموال تُسرب بطرق ملتوية إلى جيوب الفاسدين.”
كل هذا يشير إلى حقيقة واحدة واضحة: تحسين الخدمات العامة لا يبدأ إلا بمكافحة الفساد، بدءًا من المؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين