وزير الصناعة: المملكة لديها ثروات معدنية تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة لديها ثروات معدنية تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار خلال العام القادم.
وأضاف الخريف، خلال كلمته في حفل تدشين برنامج هندسة التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: "وضمن مؤتمر التعدين الدولي نتوقع أن نخرج بقيمة جديدة للمعادن في المملكة، وهذه الثروات الوفيرة تحتاج من أبناء وبنات الوطن أن يكونوا مؤهلين لاستغلاها بالشكل الأمثل".
ولفت الخريف، إلى أن السعودية كونها جديدة نسبياً في قطاع التعدين، لديها امتياز كبير لتبني أحدث التقنيات من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأردف الوزير قائلاً: "نطمح اليوم أن نكون مركزاً للابتكار والبحث والتطوير، وأن تكون المملكة بجامعاتها ومراكزها البحثية مصدراً للأبحاث والدراسات التي تساهم في تنمية القطاع".
ودشنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برنامج هندسة التعدين في كلية البترول بالجامعة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف.
وقال الوزير، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقاً": "لحظة مفصلية في مسيرة قطاع التعدين شهدناها اليوم بتدشين برنامج علوم وهندسة التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذي تم تصميمه ليضاهي أفضل البرامج في مجال هندسة التعدين على مستوى العالم، بتعاون مثمر وناجح بين الوزارة والجامعة وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"؛ لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع التعدين".
وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وكشف الخريف، خلال جلسة بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: قطاع التعدین وزیر الصناعة التعدین فی
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد