برتوكول تعاون لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين المملكة ومصر والدول الإفريقية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقع اتحاد الغرف السعودية، ممثلاً برئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برتوكول تعاون، بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي.
وأوضح اتحاد الغرف السعودية، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقاً"، أن توقيع برتوكول التعاون يأتي؛ لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين المملكة ومصر والدول الإفريقية.
ويأتي توقيع بروتوكول التعاون السعودي المصري الأول من نوعه؛ لخدمة التبادل التجاري الإفريقي، حيث تم توقيعه على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي عقد مؤخراً في الرياض.
وحضر حفل التوقيع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ووزير المالية المصري محمد معيط، وبمشاركة وبحضور رفيع ومميز لمجتمع المال والاقتصاد والدبلوماسي الإفريقي والعربي.
فيما وقع البروتوكول من جانب جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يسري الشرقاوي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري رئيس المجلس.
وتهدف هذه الاتفاقية بشكل عام إلى توحيد الجهود والرؤي والفاعليات وقواعد البيانات والدراسات المشتركة بين القطاع الخاص المصري الفاعل في الملف الإفريقي وبين القطاع الخاص السعودي الذي يتجه بقوة للعمل وللتجارة والاستثمار في قارة إفريقيا.
ومن جانبه، صرّح يسري الشرقاوي؛ عقب توقيع الاتفاقية، قائلاً: "إننا نؤكد حرصنا الشديد أن نكون ظهيراً فاعلاً في المعادلة الاقتصادية خلف توجهات القيادة السياسية في البلدين، وأن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تحديات غير مسبوقة تجعلنا كقطاع خاص حريصين كل الحرص على الحفاظ على أعمالنا وتنميتها في استثمارات عربية والإفريقية بينية وعابرة للحدود تجعل تواجدنا بمشروعاتنا وشركاتنا فاعلاً في العمق الإفريقي".
وأعرب الشرقاوي، عن أمله في أن تنفذ الجمعية مع مجلس الأعمال السعودي المصري خطة فيما بينهما؛ تستهدف توسيع التعاون والخروج المشترك للعمل في القارة الإفريقية سواء في قطاعات الأمن الغذائي أو الطاقة أو البينية التحتية أو الرقمية، وهذا ما شملته جلسات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في الرياض وما دار في حواراتنا ودوائر الاهتمام حول الفرص المستقبلية وكيفية العمل المشترك عليها.
وأضاف قائلاً: "إننا نعلم جيداً بعد عمل جاد في القارة استمر 3 سنوات متواصلة بقائمة التحديات وكيفية التغلب عليها تدريجياً لاسيما أن علاقتنا الآن بالأشقاء داخل الدول الإفريقية باتت أفضل بكثير فيما يتعلق بمفردات الاستثمار والتجارة، وما مهدنا له في كافة أعمالنا السابقة وهذه هي واحدة من محددات فهم الأسواق الإفريقية ومتطلباتها واحتياجاتها".
وأشار الشرقاوي، إلى أن هذه المرحلة الهامة في عمر وتاريخ الاقتصاد العالمي تجعلنا ننتبه إلى أن العالم بأثره يعلم أن إفريقيا هي الملاذ الآمن والحل للخروج من عديد من الأزمات، وأن هذا الحل الوصول إليه ليس ممهداً بالورود، وأن الخروج بنتائج مع التعاملات الإفريقية ستحتاج إلى صبر وجهد وعمل جاد وقناعات جديدة ومنظومة بنكية مصرفية فاعلة سواء للبنوك المصرية أو السعودية.
وأردف قائلاً: "كما أننا نؤمن تمام الإيمان أن النجاحات القادمة والخروج من الأزمات سيتأتى من خلال التكاملية وليس التنافسية بمفهومها السطحي، وهذه المنهجيات الجديدة ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة بشكل مضمون، وأن تكاملية القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والسعودي قادران معاً على النجاح في الملف الإفريقي، لا سيما أن كلا البلدين لديهم أعمال بدأت بالفعل في القارة وستستمر بقوة".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السعودی المصری
إقرأ أيضاً:
تربط المملكة بموانئ الهند والإمارات ومصر والأردن.. إضافة خدمة الشحن “MRX” إلى ميناء جدة الإسلامي
أضافت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خدمة الشحن الجديدة”MRX” التابعة لشركة “Milaha” إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط المملكة بموانئ الهند والإمارات ومصر والأردن.
ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء موندرا بالهند، والعقبة بالأردن، والسخنة بمصر، وجبل علي بالإمارات بطاقة استيعابية تبلغ 2500 حاوية قياسية.
يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع أكبر الخطوط الملاحية العالمية تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.